عقدت المعارضة السودانية مؤتمرا صحافيا اليوم السبت، في الخرطوم، لعرض تفاصيل الاتفاق الذي تم مؤخرا حول الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحري والتعبير.

وأكدت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتعبير ابتسام سنهوري خلال المؤتمر أن الجميع يسعى لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل، لافتة إلى أن "التشديد على الالتزام بحكم القانون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري". وفق"العربية"

وكان وسيط الاتحاد الأفريقي في السودان محمد الحسن لبات أعلن أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري توصلا الى اتفاق حول كل الخلافات في وثيقة الإعلان الدستوري.

وأوضحت سنهوري أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق.

وأشارت إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيراً، قائلة إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

وكان موقع "الجزيرة" الإخباري نشر تفاصيل وثيقة الاعلان الدستوري التي تم التوقيع عليها اليوم

وبحسب الوثيقة ، سيشكل مجلس سيادي يتولى مهام السلطة السيادية، ثم تسمية رئيس للوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، التي تتولى أيضا تسمية الوزراء والمناصب السيادية.

ويتكون المجلس السيادي من 11 شخصا، مع مقترح لتعديله إلى 15 شخصا، وهي قضية عالقة بين الطرفين، أما عدد أعضاء مجلس الوزراء فيبلغ عشرين وزيرا، تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من نصيب المجلس العسكري.

وبشأن السلطة التشريعية، تكن نسبة 67% لقوى التغيير، و33% المتبقية للقوى الأخرى غير المنخرطة ضمن تحالف قوى التغيير.

وتنص مسودة الاتفاق على أنه سيُحل المجلس العسكري الانتقالي فور التوقيع على المسودة، ولا يعرف هل سيتم الإعلان عن حله فورا، وفي حفل التوقيع ذاته، أم سيتم لاحقا، رغم أن المسودة تنص على حله فورا بمجرد التوقيع على الاتفاق.

وبعد حل المجلس العسكري ستتولى الهيئات الجديدة المشكلة -وفقا لوثيقة الإعلان الدستوري- إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد لـ42 شهرا، أو 39 شهرا، على أن تبدأ رئاستها من قبل أحد الأعضاء العسكريين لمدة 21 شهرا، ثم يترأسها عضو مدني لمدة 18.

ومن أبرز مهام السلطات والهيئات المشكلة خلال الفترة الانتقالية القيام بعملية الإصلاح وإنهاء الحرب، وتجاوز القضايا الخلافية الكبرى.