أكدت الحكومة المصرية أمس الجمعة إدانتها لـ 2% من موظفي الجهاز الإداري بإثبات تعاطيهم المخدرات حيث تمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.

ونفت الحكومة المصرية في تصريحا الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار تسريح 25% من موظفي الجهاز الإداري بعد خضوعهم لتحليل تعاطي المخدرات مؤكدةً بأن من تمت إدانتهم لا تتجاوز نسبتهم 2% من العاملين.

ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري في موقع "فيسبوك" بيانا عن صندوق مكافحة الإدمان، أكد فيه عدم صحة أنباء تسريح الدولة ربع العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.

كما أكدت الحكومة في بيان لها أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بحسب "روسيا اليوم".