قرر اتحاد المقاولين في محافظات غزة توسيع وتصعيد خطواته الاحتجاجية المتدحرجة باتخاذ قرار مقاطعة العطاءات في المشاريع الجديدة، وعدم تسليم العطاءات في المشاريع التي تحت التسعير في كافة محافظات قطاع غزة، إلى حين الاستجابة لحقوق المقاولين العادلة.

وعقدت الهيئة العامة لاتحاد المقاولين اجتماعها العام اليوم الخميس لبحث نتائج الخطوات الاحتجاجية السابقة المتمثلة في اضراب يوم تحذيري ثم يومين في مشاريع الأونروا ، ودراسة ردود أفعال كافة الاطراف، ومناقشة الخطوات القادمة لوقف تدمير القطاع الخاص واستنزاف المقاولين المنهكين.

وأكد المقاولين خلال الاجتماع العام تعاضدهم وتضامنهم في مواجهة الاجراءات التي تضر بحقوقهم، وضرورة الاستمرار في الدفاع عن مطالبهم العادلة لمنع انهيار احدى أهم مؤسسات القطاع الخاص جراء تحديات تؤدي الى تقويض الاقتصاد الوطني.

وأعلن اتحاد المقاولين في بيان وصل "سوا" أن الخطوة الاحتجاجية الثالثة المعلنة اليوم بمقاطعة العطاءات وعدم تسليمها في كافة المشاريع الدولية والحكومية والاهلية في قطاع غزة تأتي في إطار مواجهة أربعة مظالم أدت الى انهاك القطاع الخاص، ودفعت لتعثر المقاولين وافلاسهم والمساس الخطير بمجمل مفاصل الاقتصاد الوطني.

واعتبر الاتحاد أن قرار المقاطعة جاء في ضوء الالتزام بقرار الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي عبر مقاطعة العطاءات التي تشترط إدراج اسم المقاول على آلية إعمار غزة (GRM) باعتبارها أحد أدوات الاحتلال للإضرار بالاقتصاد الوطني، ومدخل خطير للمؤامرات ضد شعبنا وفي مقدمتها صفقة القرن .

وأكد الاتحاد أن مقاطعة هذه الألية المشؤومة جزء لا يتجزأ من تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لوقف تحكم الاحتلال بسوق الانشاءات من خلال هذه الألية عبر تحديد من يعمل ومن لا يعمل من المقاولين والمصانع والموردين.

وأكد الاتحاد أن نضاله مستمر لاسترداد أموال الارجاع الضريبي المحتجزة لدى وزارة المالية ب رام الله منذ 12 عاما، معتبرا أن صدور وعد من الحكومة بالإفراج عن هذه الحقوق فور انتهاء ازمة المقاصة يكفي لإغلاق هذا الملف في ضوء تجند اتحاد المقاولين مع القطاع الخاص خلف القيادة السياسية في كل مواقفها الوطنية.

واوضح الاتحاد ان وكالة الغوث "اونروا" والمؤسسات الدولية المشغلة شريكة في تحمل المسؤولية من اجل استرداد حقوق الإرجاعات الضريبية، وضرورة وقف اعتماد ألية الاعمار كشرط للعمل، لكنها في نفس الوقت ليست خصماً للاتحاد الذي لا يسعى الى وقف مشاريع الاعمار والتنمية بل يضغط لتحصيل حقوقه المتراكمة، ووقف ألية جائرة تُعطل عملية الاعمار والتنمية الحقيقية.

وأكد الاتحاد أن وقف الاضراب في مشاريع الأونروا جاء لضمان استمرار تجهيز المدارس قبل دخول العام الدراسي الجديد، حفاظا على استمرار المسيرة التعليمية، وحرصا منه على المصلحة الوطنية العليا.

واضاف الاتحاد أن السبب الثاني لتواصل خطواته النقابية يتمثل في وقف اشتراط ألية اعمار غزة للمشاركة في العطاءات للمشاريع الدولية والمحلية بعد ادراج الاحتلال أكثر من 100 شركة على قائمة المنع السوداء بطريقة جعلت السلطات الاسرائيلية تقرر من يعمل ومن لا يعمل، وتعرض المقاولين للابتزاز المالي والأمني.

وتبنت الهيئة العامة للاتحاد مطلب تراجع وزارة المالية برام الله عن قرار ختم الفواتير في رام الله باعتباره شرط مجحف للمقاولين في المحافظات الجنوبية، ويؤدي الى ازدواجية الضرائب، وإنهاك المقاولين بفرض اجراء اضافي يزيد الأعباء على كاهلهم المثقل بنتائج الحصار والانقسام والحروب.

واعتبر الاتحاد أن انخفاض أسعار الدولار واليورو بشكل سريع أدى الى فارق واضح في الأسعار نتج عنه خسارة جسيمة للمقاولين، في وضع يجعل اعتماد فروق الأسعار ضرورة ملحة لوقف استنزاف قطاع الانشاءات ومنع انهياره.

ودعا نقيب المقاولين بغزة أسامة كحيل، الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الأشغال العامة، الايعاز لكافة المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية بوقف العمل بهذه الألية المجحفة بحق شعبنا واقتصاده، مهيباً بالقوى الوطنية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني التحرك العاجل لتبني موقف واضح لوقف مهزلة الية الاعمار، والمطالبة ب فتح السوق للاستيراد الحر للسلع والخدمات. 

وطالب كحيل المؤسسات المشغلة بعدم وضع شرط في عطاءاتها بأن يكون المقاول مدرجاً على ألية اعمار غزة (GRM)، داعيا هيئات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإلغاء هذه الألية التي دمرت قطاع الانشاءات وسببت خسائر فادحة، وأدت الى استنزاف المنح والمشاريع عبر اهدار 40% من قيمتها كمصاريف ادارية ورقابية.

يذكر أن الاتحاد دشن خطواته الاحتجاجية بعد فشل كل الاتصالات والمناشدات من خلال تنفيذ يوم الاثنين من الاسبوع الماضي كإضراب تحذيري ليوم واحد، تلاه اضراب يومين أمس الأربعاء واليوم الخميس، في اطار سلسلة خطوات احتجاجية اضطرارية لجأ لها قطاع الانشاءات بعد تنصل كافة الاطراف المعنية من التزاماتها في القضايا المطروحة.