طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" الجهات الرسمية والأهلية باحترام حقوق المواطنين الدستورية في اختيار ممثليهم في مختلف السطات العامة، وإجراء انتخابات لمجلس بلدية غزة وفقاً لأحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

تابع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، ما تداولته المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، عن تنظيم بلدية غزة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي يوم السبت الموافق 27/7/2019، في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب مدينة غزة، اجتماعاً أعلن فيه أن النخب والشرائح المجتمعية لسكان مدينة غزة توافقت على انتخاب الدكتور يحيى السراج رئيسا لبلدية غزة خلفاً للمهندس نزار حجازي.

ونرى في ذلك الإعلان ما يشكل مخالفة صارخة لأحكام المادتين 9 و 26 من القانون الأساسي الناظمة لحق الفلسطينيين في المشاركة في الحياة السياسية العامة دون تمييز وكذلك المادة 85 منه، والتي نصت بوضوح على "تُنظّم البلاد بقانون في وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على النحو المبين في القانون" إلى جانب مخالفتها لأحكام المادة الرابعة من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 والتي نصت على "1- تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء 2- إذا كان هناك موجب قانوني لإجراء الانتخابات في مجلس من المجالس في غير اليوم المحدد لإجراء الانتخابات المحلية حسب الفقرة 1 من هذه المادة، تكون ولاية المجلس المنتخب وفقاً لما يلي: - أ) إذا كانت الفترة المتبقية من مدة ولاية المجلس من تاريخ تحقق الموجب القانوني أكثر من عام، تعتبر فترة المجلس الجديد هي ما تبقى من مدة الولاية المحددة قانوناً. ب) إذا كانت الفترة المتبقية من مدة ولاية المجلس أقل من عام من تاريخ تحقق الموجب القانوني، تعتبر فترة المجلس الجديد هي عن الفترة المتبقية من الولاية السابقة، ولفترة جديدة لمدة أربع سنوات.

تنوه " مساواة" أن الإعلان المذكور والاجتماع المشار إليه فيه لا يشكلان بأي وجه من الوجوه انتخابات على النحو المبين في القانون الأساسي و قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية سيما وان ذلك الاجتماع لم يشارك فيه كافة المواطنين/ات من أصحاب حق الاقتراع ولم يتم في إطار إجراءات الانتخابات المتعارف عليها دولياً وبالتالي لا يمكن وصفه بالعملية الانتخابية ولا ينهض موجباً لتنصيب رئيس بلدية كما لا يجوز اعتباره باي حال من الأحوال تعبيراً عن إرادة المواطنين/ات والناخبين/ات، ما يبقي أزمة عدم إجراء الانتخابات قائمة بمخالفة واضحة لمبدأ سيادة القانون الذي نص عليه القانون الأساسي، الأمر الذي يشكل مساساً بالقوانين الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويعمق من أزمة الانقسام.

وعليه فإن "مساواة" تطالب كافة الجهات الرسمية والأهلية باحترام حقوق المواطنين/ات الدستورية وفي مقدمتها حقهم/ن في انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية وسواها، بما في ذلك حقهم/ن في اختيار ممثليهم في مختلف السطات العامة، وإجراء انتخابات لمجلس بلدية غزة وفقاً لأحكام القانون الأساسي وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.