يعد اللاجئون الفلسطينيون لمسيرات غضب للجمعة الثالثة على التوالي في المخيمات الفلسطينية بلبنان رفضاً على قرارات وزارة العمل اللبنانية تجاه العمال الفلسطينيين.

وأكدت "لجنة المتابعة الفلسطينية" في لبنان، الاستمرار في التحركات الشعبية، التي بدأت منذ منتصف شهر تموز/يوليو، "حتى إلغاء إجازة العمل والتعامل مع الإنسان الفلسطيني بصفة اللاجئ".

جاء ذلك في بيان رقم "13" صادر عن لجنة المتابعة، بعد تظاهرة احتجاجية حاشدة شارك فيها آلاف الفلسطينيين واللبنانيين، في مدينة صيدا جنوب العاصمة بيروت، يوم الثلاثاء.

وقال عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير الفلسطينية، صلاح اليوسف: "جئنا اليوم لنقول إن الشعب الفلسطيني بكل ألوانه السياسية يرفض قرار وزير العمل اللبناني، الذي يطلب من الفلسطيني إجازة العمل".

ودعا اليوسف خلال التظاهرة إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية وحق التملك".

فيما دعا رئيس التنظيم الشعبي الناصري، النائب البرلماني أسامة سعد، الحكومة اللبنانية إلى "تجميد الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل بحق الفلسطينيين".

وشهدت التظاهرة هتافات ضد قرارات وزير العمل كميل أبو سليمان.

يوم وحدوي

وأكدت "لجنة المتابعة الفلسطينية" أن يوم الثلاثاء "كان يومًا فلسطينيًا لبنانيًا وطنيًا وحدويًا صادقًا".

وأضافت أن مسيرة صيدا "عبرت عن مشهد رائع وصورة متميزة عن وحدة الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وتابعت أن الصورة التي خرجت من المسيرة "كانت أفضل تعبير عن أن الخلاف مع وزير العمل هو خلاف قانوني حول الحقوق الانسانية فقط".

وشددت على أن محاولات الوزير أبو كميل "لن تنجح في أخذ القضية إلى مكان آخر".

في هذه الأثناء، عقد تجمع المؤسسات الأهلية في مدينة صيدا والجوار، لقاءًا موسعًا لتقييم برنامج تحركاته السابقة التي شملت زيارات للفعاليات السياسية والدينية في صيدا.

ويوم الإثنين، قاطع الوفد الفلسطيني، المفرز وطنيًا للحوار مع الجانب اللبناني، اجتماع لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بمقر الحكومة وسط بيروت بحضور وزير العمل لبحث أزمة تراخيص العمالة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في البلاد.

وقال رئيس لجنة الحوار الوزير اللبناني السابق حسن منيمنة، إن الاجتماع خصص لمتابعة إيجاد حلول لقضية العمالة الفلسطينية، "وقد أبلغنا الأخوة الفلسطينيون اعتذارهم عن عدم الحضور، وشرحوا وجهة نظرهم القائلة إنهم لم يحصلوا على أي وعود جدية لمعالجة القضية".

وشدد على الاستمرار في الحوار مع وزير العمل اللبناني، معبرا في السياق عن أمله في التوصل إلى حلول مناسبة.

في طريقها للحل

بدوره، أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان الصادرة عن مجموعة العمل اللبنانية سنة 2017، والتي توافقت عليها كافة القوى اللبنانية، هي المرجعية في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأزمة قرار وزارة العمل.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، برئاسة نائب الأمين العام هشام أبو محفوظ، وعضوية ماجد الزير مسؤول ملف اللاجئين والعودة، وعادل عبدالله مسؤول الملف النقابي والمهني، وحضور الوزير السابق حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وعضو بلدية بيروت مغير سنجابة رئيس الهيئة الدولية للدفاع المهنيين الفلسطينيين فرع لبنان.

وأشار الحريري إلى أن أزمة قانون العمل في طريقها إلى الحل خلال جلسة الحكومة اللبنانية القادمة، حيث سيتم الإعلان عن ذلك، بحسب بيان صادر عن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

وأضاف الحريري أن قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يجب أن لا تخضع إلى الحسابات والمزايدات السياسية، مؤكدا على ضرورة حل أزمة قرار العمل فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفق وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة.

بدورهم، أكد وفد "المؤتمر الشعبي" أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يرفضون مشاريع التوطين، ويتمسكون بحقهم في العودة إلى وطنهم.

ووفقاً لمركز العودة الفلسطيني، يعيش 174 ألفًا و422 لاجئًا فلسطينيًا، في 12 مخيمًا و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.