أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً يقضي بوضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمة العقوبات الأمريكية الخاصة بالشخصيات الرفيعة في  إدارة مراقبة الأصول الأجنبية وجمدت كافة أصوله وممتلكاته في واشنطن بسبب مساعدة خامنئي في نقل أجندته المتهورة.

وأوضح البيان أن العقوبات التي فرضتها مالية تتمثل بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لظريف في أراضي الولايات المتحدة، أو الموجودة تحت إدارة المواطنين الأمريكيين.

وقالت مسؤولة رفيعة من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول هذا الإجراء إن ظريف ساعد في نقل "الأجندة المتهورة" للمرشد الأعلى للثورة الإيراني، آية الله علي خامنئي، ويعتبر "متحدثا أساسيا" للنظام الإيراني في العالم.

وذكرت المسؤولة أن الولايات المتحدة ستدرس الملابسات المتعلقة بزيارة ظريف إلى البلاد في كل حالة خاصة، بما في ذلك في إطار مشاركة إيران في أنشطة الأمم المتحدة، وستبقى ملتزمة بالاتفاقات الأممية عند التعامل مع هذه القضية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر ظريف شخصية أساسية للاتصال بها في إطار مفاوضات محتملة حول اتفاق نووي جديد، مبينة أنها تريد التفاوض مع أطراف تمثل أهم صانعي القرار في إيران، فيما لفتت إلى أن فرض العقوبات على ظريف يأتي في إطار نفس الإجراء الذي استهدف خامنئي.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشن، يوم 24 يونيو الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على ظريف ردا على إسقاط القوات الإيرانية طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز، يوم 20 يونيو.

ووفقاً لروسيا اليوم، أفادت مصادر لاحقا بأن الولايات المتحدة تراجعت عن هذا القرار، وقالت إن "الرؤوس الأكثر هدوءا تغلبت... وتم اعتبار ذلك غير مفيد"، موضحة أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عارض فرض عقوبات على ظريف في ذلك الوقت.