اصدر الرئيس الفلسطيني  محمود عباس ، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا بتشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

ويضم المجلس في عضويته كلا من :

المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة، ونقيب المحامين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

ويهدف المجلس التنسيقي الاعلى لقطاع العدالة، الى تعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقا للقانون الاساسي والمعايير الدولية، وسيعمل على دراسة مكونات قطاع العدالة، ورصد معيقات تطورها والعمل على تذليلها. وفق وكالة وفا.

يذكر أن الرئيس عباس، استقبل اليوم، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، برئاسة رئيس المجلس القاضي عيسى أبو شرار، وذلك بحضور المستشار القانوني للرئيس علي مهنا، ورئيس ديوان الرئاسة إنتصار أبو عمارة.

واكد الرئيس عباس خلال اللقاء، الاهتمام الكامل بدعم عمل القضاء واستقلاليته، وذلك من اجل اعادة ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني.

وشدد على دعمه الكامل لما يحتاجه القضاء الفلسطيني بالإمكانيات كافة، ومنع تدخل أي جهة كانت بعمله وباستقلاليته.

بدوره، ثمن اعضاء المجلس، دعم سيادته المتواصل واهتمامه بمسيرة القضاء واستقلاليته، مؤكدين انهم سيبذلون كل جهد ممكن من اجل ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وتعافيه.