حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس الثلاثاء، من خطورة مشروع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، المقدم إلى الاجتماع الأخير للحكومة الإسرائيلية المصغرة (الكابينت) لبناء 6 آلاف شقة سكنية في المنطقة (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني،وبناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الفلسطينية، في إطار قيام "دولة إسرائيل الكبرى".

وفيما يلي نص البيان كما ورد "سوا":

اعتبرتها خطوة في تطبيقات صفقة ترامب – نتنياهو

الديمقراطية تحذر من خطورة التوسع الاستيطاني في المنطقة (ج)وتدعو لنقل القضية مجددا إلى مجلس الأمن

ندعو للشروع في تطبيق قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل بسحب الاعتراف ووقف التنسيق الأمني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، من خطورة مشروع رئيس حكومة الاحتلال ،بنيامين نتنياهو، المقدم إلى الاجتماع الأخير للحكومة الإسرائيلية المصغرة (الكابينت) لبناء 6 آلاف شقة سكنية في المنطقة (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني،وبناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الفلسطينية ،في إطار قيام "دولة إسرائيل الكبرى" .

وقالت الجبهة إن ما أوردته صحيفة "بديعوت أحرونوت" ،في عددها، من أخبار وتوضيحات لخلفية المشروع، يؤكد أنه يندرج، في إطار تطبيق صفقة ترامب – نتنياهو، وهو ما يفسر إصرار نتنياهو على إقناع الكابينت بالموافقة عليه ، قبل مجيء المبعوث الأميركي جسيون غرينبلات إلى المنطقة ، في جولته القادمة .

وأضافت الجبهة ان دعوة نتنياهو لبناء 700شقة سكنية للفلسطينيين، في المنطقة (ج) لن تنجح في التغطية على مشروعه الاستعماري الاستيطاني ،بضم الضفة الفلسطينية، وقيام "اسرائيل الكبرى"، وقالت الجبهة إن البناء الفلسطيني في القدس وفي أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع وقرار سيادي لشعبنا على أرض وطنه، بينما البناء الاستعماري الاستيطاني ،انتهاك لمبادئ القانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن الاستيطان عمل غير مشروع وباطل قانوناً ، ودعت إلى وقفه وتفكيكه ، والى الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالحرب العدوانية الإسرائيلية في 5 حزيران 1967 .

ودعت الجبهة القيادة الرسمية إلى نقل قضايا التوسع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي إلى مجلس الأمن، لمتابعة تنفيذ القرار رقم 2334 الذي صدر بالإجماع، وأدان الاستيطان ،واعترف بان الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ،وكلف الأمين العام للأمم المتحدة متابعة القرار بتقديم تقرير سنوي عن تطبيقاته إلى مجلس الأمن .

كما دعت الجبهة إلى الشروع فورا في تطبيق قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل عبر تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967 ،ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال ،ومقاطعة البضائع الإسرائيلية مقاطعة شاملة .