قال المختص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي إن لبنان مستفيد اقتصاديا و اجتماعيا من عمل اللاجئين الفلسطينيين وقانون العمل لا يطبق بالسواسية مع أهل البلد.

وشدد هويدي في تصريحات صحفية على أن "هذا هو العدل في تطبيق الاستثناء من القوانين"، مضيفًا أنه "إذا كان من مشكلة في نصوص القوانين، فلتغيّر لمصلحة اللاجئ الفلسطيني ولبنان".

جاء ذلك في سياق تعقيبه على تصريحات لوزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، تحدث خلالها عن أهمية العدالة في تطبيق خطة "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان" التي بدأ بتنفيذها يوم 11 تموز/ يوليو الحالي.

وقال وزير العمل إن القانون لا استثناء فيه ويجب أن يسري على الجميع بمن فيهم اللاجئ الفلسطيني "الأجنبي".

وردّ هويدي مضيفًا "أنه "لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال لا وطنيًا ولا إنسانيًا ولا سياسيًا أن يتم تطبيق قانون العمل سواسية بين العامل الأجنبي الذي وبملء إرادته يستطيع أن يعود إلى بلده إذا ضاقت به السُبل، وبين العامل الفلسطيني الذي لا يستطيع العودة إلى بلده وقت يشاء وهو اللاجئ المطرود من بلده المحتل، وموجود في لبنان قسرًا من أكثر من 70 سنة".

وتابع هويدي: "إذا كان يريد معالي الوزير أن يطبق القانون على الفلسطيني باعتباره أجنبي، فهل يستطيع أن يؤيد ويقبل بأن يتم إعطاء اللاجئ بقية حقوقه كأجنبي وهنا نتحدث عن حق التملك مثالاً لا حصرًا؟! وقد قالها معالي الوزير في مقابلة تلفزيونية عندما سُئل إن كان يوافق على إعطاء اللاجئ الفلسطيني في لبنان حقوقه المدنية فأجاب بالنفي".

وتساءل هويدي مستغربًا: "لماذا يُسمح للأجنبي الذي يمكن أن يمتلك جنسية إسرائيلية أخرى بأن يتملك في لبنان ولا يحق للفلسطيني (الأجنبي) التملك خارج المخيم؟"، منوهًا إلى أن الحق في التملك والعمل وغيرها يجب أن يحصل عليها الفلسطيني في لبنان كونه يحمل مسمى لاجئ، ولبنان شارك في صياغة ووقّع على بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 وتتضمن توفير الحقوق المدرجة.

وذكر هويدي أن لبنان يُعدّ حالة شاذة بعيدة عن الإجماع الإقليمي والدولي، فيما يتعلق بالتعاطي مع اللجوء الفلسطيني، موضحًا أنها "الحالة الوحيدة التي ليس لها مثيل في العالم، بأن يعامل اللاجئ الفلسطيني وبعد مرور أكثر من 70 سنة على طرده من بلاده بمعاملة أقل من لاجئ وأقل من أجنبي".

وضرب مثالًا على وضع اللاجئ الفلسطيني في الجوار حيث يحصل في سوريا على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية كاملة وفق مراسيم وتطبيقات، بينما في الأردن بالإضافة إلى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية يحصل على حقوقه السياسية وفق مراسيم وتطبيقات، وفي أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يعامل معاملة المواطن الفلسطيني.

ويجزم بأن ما وصفه بـ"التعاطي الخاطئ" للكثير من الساسة اللبنانيين وعلى مدى عقود، "ساهم في صناعة هذا اللاجئ المنتفض عليهم اليوم، والذي يحلو لهم أن ينعتوه بمختلف الصفات السلبية ومن حين إلى آخر".

وتابع هويدي أن هؤلاء الساسة هم من حرموا اللاجئ الفلسطيني "من حقوقه المشروعة بالعمل والتملك والاستشفاء والتعليم وإنشاء المؤسسات باسم رفض التوطين والحفاظ على حق العودة، وحوّلوا مخيماته الى سجون كبيرة بقيت على نفس المساحة من العام 1948 يعيش فيها ثلاثة أجيال، حوْلها أبراج حراسة وأسلاك شائكة وجُدر إسمنتية".

وأضاف أنهم "مارسوا بحقه مختلف أنواع الإذلال وإهانة الكرامة وجردوه من ملابسه كاملة أثناء التفتيش على حواجز المخيم، ومنعوا عنه إدخال مواد البناء.."، مستغربًا أنه "وبعد مرور عقود من هذا الوضع الشاذ وغير الطبيعي يريدون شمله اليوم في تطبيق العدل والقانون!".

ويواصل آلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تحركاتهم الاحتجاجية منذ منتصف الشهر الجاري، رفضًا لإجراءات اتخذها وزير العمل اللبناني، تشمل مكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، "للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا".

واتخذت الوزارة اللبنانية تدابير أقرتها الخطة ومنها إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

وشملت هذه الإجراءات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يستضيف منذ سنوات عشرات الآلاف من النازحين السوريين.

ووفقاً لمركز العودة الفلسطيني، يعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017م.