ينص قانون منع زعزعة استقرار العراق على أنه يحق للرئيس الأميركي «فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف، له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق، أو حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطية فيه، أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي، أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي».

ويضع القانون على وزير الخارجية الأميركة مسؤولية الإعداد والتجديد سنوياً، بإنشاء والحفاظ ونشر قائمة الجماعات المسلحة والميليشيات أو القوات بالوكالة في العراق، التي تتلقى مساعدة لوجيستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني.

 فضلاً عن ممارسة الإرهاب داخل العراق، وتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة، وإذا كان ينبغي عد الأشخاص المرتبطين بتنظيمات معينة إرهابيين ومعاقبتهم».

من جهته، يرى الخبير الأمني سعيد الجياشي، أن «قانون منع زعزعة استقرار العراق يعيد العراق إلى التأثير الأميركي المباشر في هيكلية النظام السياسي، مع قدرة محاسبة واضحة».

وأضاف الجياشي أنه «إذا اكتملت دورة إقرار القانون من مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، نكون أمام وضع جديد تماماً، من خلال مراحل تنفيذه التي تكمن في طياتها خطورة أكثر من قانون تحرير العراق الذي شرعه الكونغرس عام 1998».