نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد": صباح اليوم، الاثنين الموافق 29 يوليو2019، ورشة بعنوان: "نحو تفعيل مشاركة الشباب في السلم والأمن وصنع القرار بموجب القرار 2250"، في مقر الهيئة بمدينة غزة ، بمشاركة مجموعة من الخريجين، والناشطين الشباب.

وأفتتح اللقاء د. علاء حمودة، مدير دائرة التدريب بالهيئة، مرحباً بالضيوف، قائلاً:” أن هذه الورشة تهدف إلى التعرف على دور الشباب في مجاليّ السلم والأمن، وزيادة التمثيل الشامل لهم في عملية صنع القرار على جميع المستويات، مؤكداً أن هذا القرار جاء ليلبي حاجة ماسة في تبني مقاربة جديدة تعتمد الشباب شريكًا استراتيجيًا في عملية مكافحة التطرف والإرهاب.

من جهتها تحدثت الباحثة القانونية وصال الطناني، حول قرار 2250 الصادر من مجلس الأمن في نهاية عام 2015 بتصويت وموافقة كاملة الأعضاء الخمسة عشر، وهو القرار الأول من نوعه الذي يعطي الشباب الفرصة للعمل على تحقيق السلم والأمن حول العالم.

وأكدت على أن هذا القرار يجعل للشباب والمؤسسات القيادية الشبابية شريكا أساسياً للمواجهة التطرف والعنف، والانتقال من النزاع وبناء السلام على المستويين المحلي والدول، منوهةً إلى أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من البنود الأساسية، وهي مشاركة الشباب في صنع القرار، والشراكة وتفاعل الشباب مع الجهات الحكومة، والحماية و تفعيل آلية لحماية المدنيين بما فيهم الشباب، وأخيراً الوقاية وإتاحة المجال للشباب لإقامة أنشطة لبناء بيئة تنبذ التطرف وتعزز ثقافة التسامح.

وأوصت الباحثة الطناني بضرورة دراسة حالة الشباب الفلسطيني بشكل دقيق، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع ضرورة وضع استراتيجية انمائية موحدة لإنهاء الانقسام وإعادة وتعزيز الشباب، مع أهمية تعزيز دور وزارة الشباب، ومكافحة المعيقات التي تعيق تنفيذ القرار.

وفي كلمته تحدث أ. بهاء السر مدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية عن دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب من خلال صندوق دعم الشباب والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال برامجها، مؤكداً أن للشباب الفلسطيني مطالب عدة ويجب على الوزارة العمل على توفيرها.

وأكد على ضرورة أن يسعى الشباب لتطوير قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم لأن يكونوا في مواقع القيادة، ممتلكين أدوات رسم السياسات، وصنع القرار التفاعلية قولاً وفعلاً، مطالباً الشباب بالتحرك حتى يحدث الحوار مع النخب لإيصال مطالبهم.

وأكد السر أن هناك تكريس للعزلة لدى الشباب تجاه المؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن الشباب الفلسطيني غير مشارك في عملية وضع الحلول لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

من جهته تحدث الباحث القانوني معين الوحيدي عن دور الشباب في منظمات المجتمع المدني وإمكانية الاستفادة من قرار 2250، مؤكداً على أنه من الضروري احتضان الطاقات الشبابية وتفعيل المناخ النوعي للرقي بهم والنهوض بقدراتهم، كما يجب تفعيل لمشاركة السياسية للشباب داخل المجتمع من خلال البرامج المقدمة لهم.

وأوضح أن هناك العديد من المعيقات التي تؤدي لصعوبة تطبيق قرار 2250في فلسطين وأبرزها، الاحتلال الإسرائيلي، الذي يفترس وبشكل علني حقوق الشعب الفلسطيني من خلال عمليات القتل والهدم والأسر والتجريف والاستيطان والاعتقال والملاحقة، إضافة للانقسام الفلسطيني وما لحقه من أثار سلبية على الشباب الفلسطيني.

وتساءل الوحيدي هل يمكن تطبيق قرار 2250 رغم المعيقات التي تواجهه، مؤكداً أن ذلك يتم من خلال الملاحقة القانونية للاحتلال وفضح ممارساته والعمل على إيجاد مسارات جديدة تحرك الركود الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وإنهاء كابوس الانقسام بأقصى سرعة.

وفي ختام اللقاء أكد المجتمعون على ضرورة التحشيد القانوني والسياسي من خلال تفعيل أدوات الدبلوماسية والمؤسسات الفلسطينية الحقوقية وكسب أصوات تقوي المطالبة، مع ضرورة الاهتمام بالإعلام الموجه من خلال فضح الانتهاكات الإسرائيلية وإحراج المنظمات الدولية بوضعها موضع المساءلة دوماً.

كما أكدوا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإعادة اللحمة، وترتيب البيت من جديد، والتحرك بخطوات أقوى وأعمق.