غزة /سوا/أكدت شركة سند للصناعات الإنشائية على جودة الاسمنت المورد لقطاع غزة ومطابقته للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، مشيرة إلى قيامها باجراء فحوصات دورية لعينات من الاسمنت الذي تسوقه بالرغم من الفحوصات التي تجريها الشركات المنتجة لهذا الاسمنت الذي يطابق المواصفات الفلسطينية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة لؤي قواس، إن الشركة أجرت الفحوصات الأخيرة للإسمنت في مختبر الجامعة الإسلامية بغزة، للتأكد من جودة الاسمنت الذي تورده الشركة للقطاع، وذلك إلى جانب الفحوصات التي تقوم بها الشركة في مختبرات الضفة الغربية.

وشدد قواس على أن الشركة مستعدة لتحمل كافة مسؤولياتها عن الاسمنت الذي تورده لقطاع غزة، وكل من يثبت لديه أي مخالفة للمواصفات في الإسمنت الذي تورده "سند" إلى غزة نحن مسؤولون عن ذلك".

وأكد قواس التزام شركته بمواصفات الجودة ونتائج الفحوصات المخبرية للاسمنت الذي تقوم سند بتسويقه،موضحا أن المواصفات التي يتمتع بها لاسمنت المورد إلى غزة هي ترجمة للمواصفات الأردنية والإسرئيلية المطابقة للمواصفة الأوروبية.

وأوضح قواس أن صنف"B-LL"يستخدم في أعمال التشطيبات وصناعة البلاط والطوب،كما يستخدم في تحضير خلطات الباطون في الموقع وصب الجدران الخارجية، وبعدالاختبارات التي قمنا بها على أنواع الاسمنت لاستخدامها في مجال الباطون، فقد وجدنا أنه يمكن لاسمنت"B-LL"أن يحقق القوة المطلوبة بإضافة ما نسبته 10-15% في كمية الباطون زيادة عن الكمية المعتاد استخدامها في الأعمال المشار إليها.

وأشار إلى أن صنف اسمنت "AM" يستخدم في تصنيع العبارات والقواطع الجاهزة، وصبات القواعد والأساسات،وصبات الخرسانة.
وأكد قواس أن المشكلة الأساسية لدى البعض هي بسبب خلطة الباطون وليس الاسمنت، حيث أن خلطة الباطون تتكون من الاسمنت والرمل والحصمة والماء إضافة إلى مواد كيميائية أخرى، وليس من المنطق أن يكون الاسمنت هو السبب فقط في أي إشكالية تظهر في خلطة الباطون، يجب التأكد من المكونات الأخرى في الباطون وطريقة وضعها بشكل صحيح وبالنسب الصحيحة، والتأكد أيضا من جودة هذه المواد التي تدخل القطاع.

ونوه قواس إلى أن آلية الرقابة الدولية تفرض تأخيرا كبيرا في عمليات صرف مادة الاسمنت بعد دخوله من معبر كرم أبو سالم مما يطيل فترة تخزين الاسمنت في فصل الشتاء،كما أن بعض مخازن الاسمنت توقفت عن صرف مادة الاسمنت منذ أكثر من 30 يوما.

وقال قواس إن المستفيد الوحيد من هذه الإشاعات هم تجار السوق السوداء الذين يسعون إلى الحصول على كافة الاسمنت الذي يدخل القطاع لإعادة بيعه لأصحابه مرة أخرى بأضعاف أضعاف ثمنه، مستغلين حاجة الناس لهذه المادة الاستراتيجية، لإعادة ترميم وبناء منازلهم التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف أن تجار السوق السوداء حاولوا مرارا وما زالوا يحاولون السيطرة على السوق الغزي ما يؤدي إلى إبطاء عملية إعادة الإعمار بشكل كبير، في الوقت الذي نحاول فيه جاهدين إقناع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للسماح لنا بإدخال كميات أكبر من الاسمنت للقطاع لتفعيل عمليات إعادة الإعمار، وإنجاز المشاريع الدولية في القطاع الذي هو بأمس الحاجة للبناء.