كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، اليوم الاثنين، عن البدء بمشاريع استصلاح الأراضي الزراعية الواقعة في محيط جدار الضم والتوسع العنصري، وحمايتها من المصادرة بتوفير مقومات الثبات بالتعاون مع المجالس البلدية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير عساف ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وشملت بلدية يعبد، وقرى نزلة زيد، وطورة، والخلجان وأم دار، وزبدة، وظهر العبد، وفراسين الواقعة بمحاذاة الجدار العنصري في منطقة يعبد كما أعلن عن موافقته إنشاء مكتب لعمل الهيئة في بلدية يعبد لمتابعة قضايا الاستيطان في محافظة جنين. وفق الوكالة الرسمية

وتطرق عساف أمام المزارعين إلى التوسع الاستيطاني في المنطقة على ضوء قيام مجموعات من المستوطنين في الفترة الأخيرة بمسح اراضٍ لتكون بؤرا استيطانية جديدة واحدة في منطقة يعبد، والثانية في قرية رابا شرق جنين، وهي خطوات لتكريس فرض الأمر الواقع في محاولة مقصودة من قبل حكومة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين وإعاقة اي حلول سياسية ممكنة.

وقال: إن السعي من جانب الحكومة رغم الوضع الصعب المالي الحالي للسلطة الوطنية، هو تعزيز صمود المواطنين، وتقديم دعم لتوفير خدمات مناسبة للبنية التحتية من ماء وكهرباء وطرق زراعية وصيانة مدارس ومنازل، وسنعمل على تنظيم الفعاليات الوطنية في كافة المحافظات لمنع اقامة البؤر الاستيطانية واستقرار المستوطنين فيها وإزالتها، وتعزيز صمود المواطنين والمزارعين ودعمهم بخدمات البنية التحتية.

بدوره، أشاد الرجوب بجهود الهيئة، والمتطوعين (حراس الأرض) الذين يشكلون درعا شعبيا لمقاومة الاستيطان رغم المؤامرات التي تحاك على مستوى دولي للحيلولة دون تحقيق العدالة لأبناء شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ مئة عام.

وطالب بضرورة انتداب موظف من الهيئة للعمل في منطقة جنين يتابع تفاصيل الانتهاكات أول بأول ويتواصل مع المواطنين والمؤسسات ذات العلاقة، مشيدا بدور الهيئة في توفير عدد من المشاريع التي تدعم صمود المواطنين على أرضهم.

وأكد الرجوب دعمه لكل البرامج والفعاليات التي يقترحها المواطنون وممثلوهم مع الهيئة للحفاظ على الارض.

وزار الرجوب وعساف بلدية يعبد، واستمعا من رئيسها سائد زيد وأعضاء المجلس البلدي، عن الانجازات التي قامت بها البلدية وشملت استصلاح الأراضي الزراعية، وإيصال خدمات الطاقة الكهربائية والمياه للمواطنين في التجمع السكاني في أمريحة والمكحل المهددة أرضيهما بالمصادرة.

وطالب أصحاب الأراضي المهددة أراضيهم بالمصادرة في هذه القرى أجراء أعمال التسوية لتثبيت الملكية وحفظ حقوق المواطنين وغيرها من القضايا التي طرحها المواطنون والتي تصب جمعيها بصمودهم والدفاع عن أرضهم.