أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى اللجنة التشريعية اقتراح النواب محمد هايف ومحمد المطير وثامر السويط وشعيب المويزري وخالد العتيبي في شأن إسقاط قروض المواطنين.

الاقتراح المحال للتشريعية يتمحور حول قيام البنوك وشركات التمويل بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 30 مايو 2019 وتسدد على 12 سنة مع جواز تنازل البنوك الاسلامية عن الأرباح المحققة لدى جدولة أصل القرض.

وطالب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة  تويتر بتغريدة  منذ عدة ايام الحكومة الكويتية اسقاط القروض لليوم 236، بسبب عدم تغطية رواتبهم متطلبات المعيشة وقلت فرص عمل والقروض الباهضة عليهم من قبل البنوك في الكويت .

وقال أحد النشطاء على موقع  تويتر:" الناس ما صملت بالمطالبة كل الأيام الطويلة هذي الا من معاناة ،متى تستوعب حكومة المنح الخارجية ومجلس الخيبة الكويتي .

واستجوب مجلس الامة وزير المالية نايف الحجرف المقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور بدر الملا.

وقال الحجرف عند استجوابه :"انه طلب من ممثلي التأمينات واللجنة المالية بمجلس الأمة الاجتماع وإيجاد الحلول بخصوص فوائد الاستبدال الفاحشة وتقليص قسط القرض الحسن إلى ١٠٪ بمدة لا تتجاوز خمسة أسابيع واسقاط القروض لليوم 236.

من جهته، قال الغانم ان النائبين تقدما في الـ 28 من مايو الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير بصفته، موضحا أنه وعملا بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير الحجرف بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم.

وأضاف أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.

وذكر أنه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وخاطب الرئيس الغانم الوزير الحجرف بسؤاله «هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل»، فأجاب الوزير بالقول «مستعد للصعود إلى المنصة وتفنيد المحاور التي وردت في الاستجواب المقدم من النائبين».