غزة /سوا/ أشاد أكاديميون وحقوقيون خلال لقاء عقد بجامعة الأزهر صباح اليوم الأحد، بخطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن الخطوة تمثل أحد أدوات الصراع المهمة مع الاحتلال والتي يجب استثمارها أمام المجتمع الدولي .

و أوضح الدكتور عبد الرحمن أبو النصر أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بالجامعة أن توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة هو عمل إستراتيجي و بامتياز قام من خلاله الرئيس محمود عباس بوضع كل خطوات العمل الفلسطيني في بوتقة واحدة، حيث جاء القرار بالتوجه على الأمم المتحدة في ظل عدوان متكرر على أبناء فلسطين.

وأكد أبو النصر أن خطوة الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لها أساس وطني، وجاءت بناء على توافق وطني مشترك وبتوصيات سياسية فلسطينية مشتركة .

فيما أوضح مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس خلال ورقة عمل له، أن قرار التوجه للأمم المتحدة و لمحكمة الجنايات الدولية قرار لا رجعة عنه ويجب على الفلسطينيين تحصينه بالتفاعل مع هذا القرار على مختلف الأصعدة و باستخدام كافة الوسائل المتاحة.

وأكد يونس أن السبب الرئيس وراء التوجه للأمم المتحدة هو وضع حد للممارسات الإسرائيلية و الجرائم التي تنفذ بحق الشعب الفلسطيني، كون إسرائيل تشعر بأنها دولة محصنة تتصرف كيفما تشاء دون أن تتخذ رادع من أي جهة دولية.

وتطرق إلى دلالات خطاب الرئيس في سبتمبر 2011 خاصة ما يتعلق بوجوب تحديد وتوضيح مرجعية التفاوض، و عامل الزمن الذي شكل ضغطاً على الفلسطينيين.

واعتبر يونس أن خطوة التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية التي نظرت منذ نشأتها عام 2002 في 9 حالات جميعها في الشأن الأفريقي يضعها اليوم موضع اختبار.

لكن مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أشار إلى أن المرحلة الحالية هي أبعد ما تكون لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني و الحقيقية أن العدالة شبه مغيبة في الفترة الراهنة في المجتمع الدولي.

وبين تراجع القضية الفلسطينية في الأجندات الدولية، داعيا إلى دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام لتظل القضية الفلسطينية حاضرة على طاولة الاجتماع الدولي .

بدوره، أوضح الدكتور إبراهيم أبراش أستاذ العلوم السياسية بكلية الآداب، "أن خطوة الرئيس في التوجه للأمم المتحدة تأتي كحصاد لـ 50عاماً من النضال و الكفاح الفلسطيني".

ودعا أبراش إلى ما وصفها"استثمار اللحظات التاريخية بانضمام فلسطين إلى ما يزيد عن 70من المنظمات الدولية، وحصولها على الاعترافات المتتالية من دول كبرى، إضافة إلى حصولها على صفة عضو مراقب، بأن يكون هناك حراك وطني في إطار إستراتيجية وطنية فلسطينية، وإلى العمل السياسي الدبلوماسي المشترك لنيل الحقوق الفلسطينية كاملة و الوصول إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67.