جوال

حكومة اشتية تجاوزت الـ100 يوم - ماذا أنجزت؟

الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية

الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية


رام الله - خاص سوا

مرّت أكثر من 100 يوم على أداء الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة برئاسة محمد اشتية القسم الدستورية أمام الرئيس محمود عباس ، خلفا لحكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله، في وقت ينتظر منها المواطنون تعزيز صمودهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وبدأت الحكومة عملها في ظروف سياسية واقتصادية صعبة، وذلك مع مضي الإدارة الأمريكية في خطتها التصفوية " صفقة القرن "، واستمرار إسرائيل باقتطاع جزء كبير من أموال "المقاصة" ما أدى إلى بروز أزمة مالية خانقة.

ووضع اشتية ووزرائه، بعد أول اجتماع للحكومة، خطة عمل أطلق عليها "خطة 100 يوم"، تقوم على تشجيع الانتاج الصناعي والزراعي والسياحي والحد من البطالة ومحاربة الفقر وصون الحريات والاهتمام بالتدريب المهني والموارد المالية وخلق مشاريع تنموية، فيما تستند إلى الانفكاك التدريجي عن الاحتلال والاعتماد على الذات، فهل أنجزت الحكومة ذلك؟

المحلل السياسي هاني العقاد، يرى أن الحكومة تسلمت مهمتها والوضع الفلسطيني الداخلي يكاد يكون شبه مليء بالمشاكل التي يتوجب حلها، موضحا أنها لا تزال حتى الآن تضع حلولا لها.

وذكر أن "الـ100 يوم التي تم تحديدها هي مدة قصيرة؛ قياسا مع حجم المشاكل والأزمات التي يعاني منها الشأن الفلسطيني في غزة والضفة"، مستدركا : "لكن أهم هذه النقاط أن الحكومة بدأت بالفعل ووصلت إلى حل لكثير من القضايا".

ووفق العقاد، فإن الحكومة وضعت الخطط للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وبدأت ذلك بوقف التحويلات الطبية وعمل اتفاقيات مع الأردن ومصر وتركيا بهذا الإطار"، معتبرا أنه لا يمكن للحكومة سد العجز المالي جراء ازمة "المقاصة" في 100 يوم؛ لأن "القضية سياسية وأكبر من الجميع".

وعدّ أن اقتطاع اموال المقاصة أثر بشكل كبير على عمل وأداء الحكومة، فهي "في شبه حصار اقتصادي"، معتبرًا أن الحكومة نجحت في تغطية أكثر من 60% من الرواتب وتوحيد نسبة الصرف في غزة والضفة.

أما بشأن شعار الحكومة المتعلق بالاعتماد على المنتج المحلي، أوضح العقاد أن تطبيقه بحاجة إلى سنوات وليس 100 يوم، حتى توفير الموارد المالية التي تُمكننا من الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الآخرين.

وحول غزة، أكد العقاد أنها تعمل على الأرض رغم عدم وصولها إلى القطاع، في ظل ممانعة حماس قدومها وتسليمها كل شيء من أجل القيام بمهامها، لكنها لا تعترف بها وتطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

أما المحلل السياسي حسن عبده، فيعتقد أن "حكومة اشتية" شكلية ولا تمتلك زمام المبادرة وأداة بيد الرئيس عباس "الذي يتمسك بالقرار الفلسطيني ولا يعطي هامشا لها للقيام بدورها".

وقال عبده إن هنالك ملفات يصعب تفويض الحكومة بحلها مثل العلاقة مع الاحتلال وحماس وإنهاء الانقسام، مؤكدا اعتقاده بأنها "لن تقدم جديدا على حكومة الوفاق؛ كونها حكومة حزب واحد ولا تشارك فيها الفصائل". وفقا له.

وأوضح أن "هذه الحكومة لم تضف جديدا لملف المصالحة، فيما لا تزال العلاقة متوقفة ماديا مع الاحتلال وهناك حصار مالي ولم تستطع إنجاز أي تقدم بهذا الإطار"، مشيرًا إلى وجود "استبداد في القرار السياسي وأن من يدير الشعب هي مجموعة من الرئاسة، والحكومة أداة منفذة ولا تملك خيارات قوة".

وأضاف أن "الحكومة الحالية كانت تعتقد أن الانتخابات الاسرائيلية ستنتهي من الجولة الأولى، لكن مع تجدد الانتخابات واطالة المدة الزمنية أفرز المزيد من الضغوط عليها"، لافتا إلى الأزمة المالية التي تعاني منها حاليا جراء رفضها استلام أموال "المقاصة".

ويرى عبده أن الحكومة السابقة برئاسة الحمدالله "كان أكثر قبولا من الناحية الوطنية"؛ كون الأولى كانت ناجمة عن توافق مع حماس وكان لها وزراء يعملون في غزة، في حين الحالية فهي عاجزة عن إنجاز أي اختراق بالمصالحة وملف الموظفين معقد وهناك اشتراطات على تقديم رواتب ذوي الشهداء والأسرى.

بدوره، يعتبر المحلل الاقتصادي معين رجب أن إجراءات الحكومة للانفكاك عن الاحتلال خاصة في ما يتعلق بقرار وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية وتحويلها للأردن ومصر "جاء كرد فعل على اقتطاع أموال المقاصة وليس كاستراتيجية حقيقية استنادا لمصالحنا وقيمنا".

ويرى رجب أنه ليس لدى الحكومة بدائل للرد على حجز أموال "المقاصة"، موضحا أن وقف التحويلات لإسرائيل خطوة في طريق الانفكاك لكنها غير مدروسة، حيث أن ما جرى هو عملية استبدال لكن التحويلات للخارج لا تزال قائمة.

وأشار إلى أهمية ما قامت به الحكومة حول التكتلات العنقودية الصناعية، مبينا أنه ترمي إلى تطوير الصناعات في مناطق محددة وتعطيها ميزة كأنها مدينة صناعية واحدة.

ولفت إلى الاجتماعات الوزارية التي تم عقدها مع الحكومتين الأردنية والعراقية، مؤكدا أن ما يميزها هو العمل على تطوير علاقاتنا بالدول العربية "وهذا أحد أشكال الانفكاك عن الاحتلال".

ولفت إلى أنه لم يلمس أي شيء اتخذ بشأن الأزمة الاقتصادية ينعكس على زيادة الإيرادات العامة والالتزام بصرف رواتب الموظفين، رغم محاولات القيادة لتوفير شبكة أمان مالية عربية بعد رفضها استلام أموال "المقاصة" منقوصة، مشيرًا إلى عدم وجود تساوي في صافي ما يصرف للموظفين في قطاع غزة ونظرائهم في الضفة كون الراتب الإجمالي غير متساوي.

واعتبر رجب أن الأزمة ازدادت في غزة والضفة من خلال احتجاز أموال "المقاصة" والسلطة لم تقدم بديلا أو حلا ملائما سوى إعلان موازنة الطوارئ، مضيفا : "رفضنا الاستلام ولم نفكر كيف نغطي العجز!".

وشدد على أن "الأوضاع الاقتصادية سيئة جدا وأصبحت متردية أكثر من أي وقت مضى"، مستطردا : "لكن لا ننسى أن هذا الأمر مرتبط بالجوانب السياسية التي لها ارتباط كبير بإسرائيل".


الأخبار الأكثر تداولاً اليوم