تحقق لجنة خاصة في البنك المركزي الإيراني في ملابسات اختفاء مليون يورو، قد خصصت لشراء معدات طبية في وقت تعاني منه المستشفيات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية وأمرت الحكومة الإيرانية بالقبض على السارقين والمتورطين.

وكانت الحكومة الإيرانية خصصت لوزارة الصحة مبلغًا قدره مليار يورو لاستيراد السلع الأساسية وبعض المعدات والأجهزة الطبية فيما تعاني المستشفيات والمراكز الصحية الإيرانية من نقص حاد في تلك الأجهزة والأدوية في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، يوم الأحد، إنه بموافقة مجلس الوزراء الإيراني، تم تشكيل لجنة في البنك المركزي لمراجعة حالات الأفراد والشركات التي تتلقى عملات حكومية.

ووفقًا للتقرير، إذا خلصت اللجنة الخاصة لفحص العملات الحكومية إلى أن الإخفاق في إعادة العملة الحكومية المخصصة للشركات متعمد أو منتهك، سيتم تقديم هذه الحالات إلى القضاء.

كما ذكرت صحيفة شرق الإصلاحية، الأحد، في إشارة إلى رسالة من رئيس مكتب حسن روحاني، أن ”مليار دولار من العملة المملوكة للدولة التي تم دفعها لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية فقدت“.

وطلب محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، في رسالة موجهة إلى وزراء الصناعة والزراعة والصحة والعمل والشؤون الإجتماعية، تقديم توضيح حول ”التزامات العملة للمتلقين من العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية والسلع الأساسية“.

ووفقًا لهذه الرسالة، بالإضافة إلى خطاب من رئيس البنك المركزي، هناك ”979 مليون و 2569 يورو تم دفعها من العملات الحكومية، منها 848 مليون و 909 ألف يورو لاستيراد السلع الأساسية، و130 مليون يورو للأدوية“.

ووفقاً لإرم نيوز، جاء في الرسالة أن 10 شركات لاستيراد الأدوية و 10 شركات تستورد السلع الأساسية لم تستورد جزءًا من البضائع بعد استلامها للعملات الأجنبية بالسعر الحكومي.