غزة /سوا/ طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، الاثنين، الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة وبشكل خاص النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق جدي للكشف عن ما وصفتها "ملابسات الاعتداءات الذي تتعرض له ممتلكات المواطنين في قطاع غزة"، داعية لتقديم المتورطين في تلك الجرائم للعدالة.
وأكدت الضمير عبر بيان وصل "سوا" نسخة عنه، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة التي من شأنها ضمان عدم تكرار من مثل هذه الاعتداءات والممارسات.

وأوضحت الضمير أنها تتابع بقلق شديد تكرار حوادث التفجيرات التي طالت عدد من ممتلكات المواطنين في قطاع غزة وذلك منذ مطلع العام الجاري، مشيرة إلى رصدها وقوع العديد من الجرائم والحوادث ما أدي الى الحاق أضرار في الممتلكات المستهدفة.

وبينت أن الجرائم في القطاع في ازدياد بسبب ما وصفتها "استمرار عدم ممارسة حكومة الوفاق الوطني لصلاحياتها في قطاع غزة الامر الذي يساهم في غياب القانون وتوفير بيئة خصبة لشريعة الغاب".

وقالت الضمير إنها "رصدت منذ بداية العام 2015 استهداف وتفجير 6 مركبات مدنية في مناطق مختلفة في قطاع غزة، بالإضافة الي جهاز الصراف الآلي التابع لبنك فلسطين الفرع المركزي الكائن في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة".