أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، اليوم الاحد، أن هناك ثلاث خطوات أمام القيادة الرسمية لترجمة قراراتها ولا تحتاج لآليات تنفيذية.

وأوضح أبو ظريفة أن الخطوات الثلاثة هي تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية خاصة تلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية.

تصريحات أبو ظريفة جاءت خلال لقاء عقدته الديمقراطية بعنوان «جدوى قرار الرئيس أبو مازن بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال»، في مكتبها ببيت لاهيا شمال قطاع غزة وبحث آخر التطورات الفلسطينية، بحضور حشد من القوى الوطنية والإسلامية وكوادر الجبهة ومناصريها.

واعتبر أبو ظريفة أن قرار الرئيس محمود عباس «أبو مازن» وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنه بحاجة لترجمة عملية ميدانية بوقائع وطنية كفاحية لمواجهة الوقائع الميدانية الإسرائيلية وصفقة ترامب نتنياهو ومخرجات ورشة البحرين.

وقال أبو ظريفة إن شعبنا في حي وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة، يدفع ثمن سياسة التطهير العرقي وتعطيل قرارات المجلس الوطني وإدامة الانقسام، والانفتاح العربي على دولة الاحتلال، في سياق تطبيقات صفقة «ترامب – نتنياهو»، والعمل بمخرجات ورشة البحرين الاقتصادية.

ودعا أبو ظريفة لإطلاق معركة مفتوحة لمواجهة جرائم الاحتلال على المستويين الشعبي والسياسي في معركة موحدة على جبهات الاستيطان والتهويد والتطهير العرقي والقتل والاعتقال والحصار والسطو على مقدرات شعبنا الفلسطيني.

ونوه إلى أن عنوان هذه المعركة المفتوحة إطلاق المقاومة الشعبية وحمايتها سياسياً وميدانياً وتعزيز آفاق استمرارها وتطورها باتجاه انتفاضة شاملة ضد الاحتلال والاستيطان، تضع المجتمع الدولي أمام واقع مختلف في الأراضي الفلسطينية المحتلة لإعادة حساباته.

وأكد أبو ظريفة ضرورة نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات، العضوية العاملة لدولة فلسطين، والحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، والدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الدول الخمس دائمة العضوية، بديلاً للمفاوضات الثنائية، لمواجهة مشروع ترامب- نتنياهو الذي يعتمد فرض الحقائق الميدانية وفق الوقائع التي فرضتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بديلاً لحقائق الشرعية الدولية.