طالب وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الأحد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للشعب من خلال تنفيذ القرارات الأممية خاصة القرار 2334.

كما جددت مطالبتها للجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.

وأكدت أن الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وممتلكاته ومقدساته جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة للشعب ومحاولات متواصلة لحسم مستقبله السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، تحت مظلة التبني الأميركي الكامل للمشروع الاستعماري الصهيوني في أرض دولة فلسطين.

وأشارت إلى أن مجزرة هدم البنايات في واد الحمص، وما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مخططات ومشاريع أسرلة وتهويد وفصل تعسفي وقسري عن محيطها الفلسطيني، وما تتعرض له الاغوار المحتلة من هجمة شرسة على الوجود الفلسطيني فيها، والاستهداف الاسرائيلي اليومي لجميع المناطق بما فيها المصنفة (ج)، دليل واضح على امعان سلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، وعلى تعميق الاحتلال والاستعمار وتأبيده، والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ(مشكلة سكان) بعيدا عن جوهرها السياسي والقانوني الدولي والانساني.

وبهذا الصدد، حملّت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، والمسؤولية الكاملة عن ممارسة وجرائم المستوطنين، بحسب الوكالة الرسمية.