قرر وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبرغ، تشديد إجراءاته على شركة فيسبوك وغوغل، وذلك في إطار خطتها الجديدة التي تهدف السيطرة على نفوذ عمالقة التكنولوجيا، ومعالجة الأزمات المرتبطة بها مثل قضايا الاحتكار والخصوصية

والخطوة المذكورة ستشد الخناق على منصات التواصل الاجتماعي التي تسعى الحكومات من الولايات المتحدة الأميركية إلى أوروبا لمعالجة الأزمات المرتبطة بها، وأبرزها قضايا الاحتكار والخصوصية وانتشار الأخبار الزائفة.

وفي حديثه أمام الصحافيين في سيدني، لفت وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبرغ، إلى أن الغرامة القياسية التي فرضتها "لجنة التجارة الفيدرالية" الأميركية أخيراً على "فيسبوك"، وقيمتها 5 مليارات دولار، تعكس الجدية التي يوليها المنظمون إزاء مثل هذه القضايا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.

وقال فريدنبرغ إن "هذه الشركات من الأضخم والأكثر نفوذاً في العالم، ويجب إخضاعها لمساءلة أشد كي تكون نشاطاتها أكثر شفافية".

والمركز الجديد سيكون تابعاً لـ"هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية" ACCC، لرصد كيفية استخدام شركات التكنولوجيا خوارزمياتها في مطابقة الإعلانات مع المشاهدين.

ويعد إنشاء المركز واحداً من 23 توصية وردت في تقرير "هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية"، بينها تعزيز قوانين الخصوصية وحماية المؤسسات الإعلامية وفرض قواعد سلوك تتطلب موافقة الجهات التنظيمية للتحكم في كيفية استفادة عمالقة الإنترنت من محتوى المستخدمين.

وقال فريدنبرغ إن الحكومة تنوي "رفع الحجاب" عن الخوارزميات التي تخضع لحراسة مشددة وتستخدمها الشركات في جمع بيانات المستخدمين وتسييلها.

وأوضح الوزير الأسترالي أن الاقتراحات ستخضع لمشاورات عامة، مدتها 12 أسبوعاً، قبل أن تباشر الحكومة بالعمل على أساسها، وفقاً لموقع العربي الجديد

وكانت شركتا "فيسبوك" و"غوغل" قد عارضتا تشديد الإجراءات في أستراليا، في حين أن مالكي وسائل الإعلام التقليدية، بما في ذلك "نيوز كورب" (يملكها روبرت مردوخ)، دعموا الإصلاحات.