حذرت الجامعات الفلسطينية من إغلاق أبوابها، وانهيار منظومة التعليم الجامعي في قطاع غزة ، جراء الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها الجامعات الفلسطينية، منذ اشتداد الحصار على قطاع غزة.

وعقدت اللجنة المشتركة للجامعات الفلسطينية، والتي تضم جامعة الأزهر والإسلامية وكلية العلوم التطبيقية، مؤتمرا صحافيا، عرضت فيه واقع الأزمة المالية، داعية الجهات المانحة والمجتمع المحلي إلى ضرورة التدخل لوقف الأزمة.

وتحدث الدكتور مازن حمادة نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الإدارية، أن الجامعات تواجه أزمة كبيرة، يتجاهلها البعض، لكن الطلاب وأهاليهم يشعرون بها، وهي عدم قدرة استمرار المؤسسات التعليمية الجامعية على تقديم خدماتها ولربما توقفها بشكل نهائي.

وأضاف حمادة أن الأزمة بدأت منذ أكثر من  10 سنوات بعد فرض الحصار على غزة، وحاولنا التغلب عليها من خلال المنح الخارجية والمساعدات التي تغطي احتياجات الجامعات، لكن مؤخرا بدأ يضيق الدخل وتقلصت الرواتب ما جعل تأثيرات الأزمة تظهر بشكل أكبر على الطلاب والجامعات.

إقرأ/ي أيضا: اتحاد المقاولين في غـزة يشكو لرئيس سلطة النقد افتراء البنوك

وأوضح حمادة أن الجامعات الفلسطينية كانت تضم قبل 10 سنوات حوالي 45 الف طالب، أما اليوم فلا يتجاوز عدد المسجلين في الجامعات 30 ألف طالب، مرجعا ذلك إلى عدم قدرة الأهالي على تسجيل أبنائهم ودفع التكاليف التي تتطلبها المرحلة الجامعية.

وحذر حمادة من تبعات اغلاق الجامعات أبوابها في حال استمرار الازمة، مضيفا أن ذلك سيؤدي الى فقدان 35 ألف طالب لفرص التعليم، ما قد يدفع الشباب لأن يكونوا "في الشارع" وهو ما يعني ارتفاع معدلات الجرائم والعنف والبطالة.

وتابع حمادة: "الجامعات أصبحت غير قادرة على تغطية الاحتياجات لعدة أسباب، أبرزها الفقر والبطالة وعدم انتظام رواتب الموظفين في قطاع غزة، حيث أصبحت في الآونة الأخيرة  تقدم مكافآت مالية لموظفيها بدلاً عن الرواتب"

ونوه حمادة إلى أن الجامعات تحتجز حوالي 8500 شهادة لعدم قدرة الطلاب على دفع باقي الرسوم، وهو ما يضيع الفرصة عليهم للالتحاق بسوق العمل، مبينا أن نسبة تحصيل الرسوم من الطلبة بلغت من 40 - 60 %، وهو دخل لا تستطيع الجامعة من خلاله تغطية التكاليف التشغيلية والمصاريف .

بدوره أكد الدكتور يحيى السراج عضو اللجنة المشتركة للجامعات ممثلا عن الجامعة الإسلامية، أن الجامعات حاولت حل الأزمة وتنظيم أمورها، داعيا إلى ضرورة إبعاد التعليم عن المناكفات السياسية، ودعم الجامعات كونها تقدم خدمة اجتماعية لكافة المواطنين 

وأوضح السراج أن اللجنة المشتركة للجامعات اجتمعت لمناقشة الأزمة الحالية، وخرجت بثلاث مقترحات أساسية قد تساهم في حل الأزمة، والتخفيف من العبء الذي تواجهه الجامعات في سبيل استمرارها.

إقرأ/ي أيضا: تل ابيب تتحدث عن مفاجآت حمـاس في غـزة بالحرب المقبلة

وقال السراج: "يتمثل الحل الأول في الدعم الفوري لإنقاذ العام الدراسي القادم، فنحن نخشى أن لا تستطيع الجامعات تحمل تبعات العام الدراسي القادم، وفي هذا الاطار نعقد لقاءات يومية مع المؤسسات المانحة لدعم الجامعات فورا، والجميع وعد بالبحث عن حلول لكن لم يقدم احدهم وعدا قاطعا أو حلا حقيقيا على ارض الواقع"

وأضاف السراج أن المقترح الثاني، حمل حلا استراتيجيا يتمثل في تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك والمؤسسات المحلية

وتابع: " طالبنا بانشاء صندوق الاقراض الميسر للطالب الجامعي، بحيث يستمر الطالب بدفع الرسوم بشكل مجزأ وبأقساط بسيطة جدا تصل إلى 10 دنانير منذ إلتحاقه بالجامعة وبداية الدراسة، حتى بعد تخرجه بسنوات ، مع ضرورة ايجاد جهة داعمة تسير المشروع اداريا وتتحمل الاجراءت اللازمة لضمان نجاحه"

وطالب السراج خريجي الجامعات الذين وصلوا الى مراكز متقدمة في المجتمع، وأصبح لديهم مكانة مادية عالية، بدعم الجامعة والمساهمة في حل الأزمة حيث تقع عليهم  مسؤولية ادبية واجتماعية تجاه الجامعات.

وفي ختام اللقاء، شدد ممثلو الجامعات على دور الإعلام في حل الأزمة من خلال إيصال رسالة الجامعات إلى الجهات المانحة والمؤسسات الدولية.