طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، النائب العام في غزة ، بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة السجين محمد محمود سعيد بكر(43)عاماً، من غزة، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ونشر التحقيق على الملأ.

وأكد المركز، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهات المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين.

وفيما يلي نص البيان:

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة ب فتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة السجين محمد محمود سعيد بكر، 43 عاماً، من مدينة غزة، في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، فجر اليوم، بعد نقله من مركز الإصلاح والتأهيل (طيبة)، جنوبي مدينة غزة، إثر تدهور حالته الصحية، مساء يوم أمس، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، خاصة مع وجود معلومات تفيد بأنه يعاني أزمة قلبية وضغط الدم.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من العائلة، ففي حوالي الساعة 11:00 من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019، جرى نقل السجين بكر، وهو محكوم ثلاث سنوات على قضية جنائية، من مركز إصلاح وتأهيل طيبة، جنوبي مدينة غزة، إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إثر تدهور في حالته الصحية، حيث كان يعاني من أزمة قلبية. وفي حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم، أعلن الأطباء عن وفاته داخل المستشفى.

وأعلنت وزارة الداخلية، عبر موقعها الالكتروني، اليوم عن وفاة النزيل (م.ب)، في مستشفى شهداء الأقصى إثر نوبة قلبية، الخميس، وبأنه سيتم عرض المتوفى على الطب الشرعي، واستكمال الإجراءات القانونية.

ووفقا لإفادة الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة لباحثة المركز فإن المتوفى كان يعاني من أزمة قلبية والتهاب واستسقاء رئوي ما أدى إلى وفاته.

يؤكد المركز أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهات المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين، وعليه فإنه يطالب النائب العام بإجراء تحقيق جدي في الحادث، وأن تعلن النتائج على الملأ. ويشدد المركز على ضرورة الوقوف على المسؤولية التقصيرية لجهاز النيابة العامة، حيث إنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، ومع ذلك لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

يطالب المركز النائب العام وصناع القرار في قطاع غزة باتخاذ مواقف جدية لوقف حالة التردي التي وصلت إليها السجون ومراكز التوقيف، والعمل الجاد على معاملتهم بما يحفظ كرامتهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لهم، وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 1998.