بحث أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، مع القنصل السويدي العام في فلسطين جيسيكا الووسون، على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأشاد غانم، خلال لقائه الووسون في مكتبه بمدينة رام الله ، اليوم الأربعاء، بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وبموقف السويد تجاه القضية الفلسطينية، التي تمر في ظروف صعبة للغاية بسبب الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، والحصار المالي جراء قرصنة الاحتلال أموال المقاصة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل أقصى الجهود للبحث عن الحلول، وأن الحل الجذري بأن تقوم إسرائيل بإعادة أموالنا كاملة، مثمنا في الوقت ذاته موقف الموظفين الصامدين على موقفهم الوطني وتحملهم هذا الوضع المالي الصعب.

ووضع غانم، القنصل السويدي في صورة برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه، الذي يرتكز على تعزيز عملية التخطيط الاقتصادي الشامل والتنمية، والتنمية بالعناقيد، من خلال تعزيز كل منطقة جغرافية على أساس مقومات الاستثمار فيها، بالإضافة إلى التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة والتقرب أكثر من المواطنين وملامسة احتياجاتهم، والإصلاح والبناء المؤسسي ورفع مستوى الشفافية والمسؤولية،

وأطلع غانم القنصل السويدي على إطلاق برنامج فلسطين للتميز الحكومي المبني على المعايير العالمية في الإدارة شاملاً تفعيل خدمة النافذة الموحدة للخدمات One stop shop التي تعتبر من الأولويات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير وتعديل بعض القوانين وبما يتلاءم مع عملية الإصلاح والشفافية، وتحسين الخدمات وتقوية الأداء الحكومي ورفع الانتاجية، معربا عن أمله بالاستفادة من التجربة السويدية في هذا المجال.

وشدد على أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسين بيئة العمل وخلق روح المنافسة الجيدة والعمل بروح الفريق، والعمل كذلك على تأهيل الكادر الوظيفي وتدريبه، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها ودعم وصولها إلى المراكز القيادية وصنع القرار، من خلال تعزيز القوانين التي تعنى بحقوق المرأة.

وقال إن سيادة الرئيس محمود عباس قد صادق على اتفاقية "سيداو" حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن الحكومة تعمل على مواءمة هذه القوانين مع طبيعة المجتمع الفلسطيني.

من جانبها، قدمت القنصل السويدي التهاني على الثقة التي منحها الرئيس محمود عباس للحكومة الجديدة، متمنية لها التوفيق في مهمتها، وأشادت بوتيرة العمل المتسارع والمبني على التراكم للحكومة الفلسطينية الجديدة، خاصة في ظل التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأكدت أهمية تعزيز القوانين التي تعمل على حماية المجتمع وتعزز من ثقة المواطنين بعمل الحكومة، وأهمية تمكين المرأة.

وأشارت الووسون إلى التعاون المشترك بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والسويدية، بهدف تطوير كادر مؤسسات الدولة الفلسطينية التي تركز على تدريب الموظفين وتأهيلهم في قضايا السلام والأمن والدبلوماسية، مشددة على أن السويد ستواصل دعمها لدولة فلسطين ومؤسساتها، خاصة فيما يتعلق بتدريب الكادر الدبلوماسي، ضمن إطار تنمية وتطوير القدرات البشرية للمؤسسات الفلسطينية.

وخلال العرض الذي قدمه الأمين العام لمجلس الوزراء عن خطة الحكومة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات، أبدت الووسون استعداد بلادها الكامل لدعم هذه الجهود وعمل مشاريع مشتركة، إضافة إلى تقديم الدعم ونقل تجربة السويد في العمل المشترك "عناقيد إدارية" بين الأجهزة الحكومية.