أعلن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري اليوم الأربعاء قرار الوزارة بشطب عدد من الشركات من السجلات في حال مماطلتها في تصويب أوضاعها خلال شهرين من موعد الإعلان.

ونشرت وزارة الاقتصاد كشف أسماء الشركات التي سيتم شطبها تحت طائلة المسؤولية، استنادًا لأحكام المواد 32 و218 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، بحسب الوكالة الرسمية.

ويمكن الاستعلام عن الشركات المقرر شطبها عبر موقع وزارة الاقتصاد الوطني

اضغط هنا 

ودعت الوزارة كافة الشركات المساهمة والعادية إلى ضرورة تسوية أمورهم القانونية قبل تاريخ الانتهاء من عمليات الشطب خلال شهر للشركات المساهمة وخلال شهرين للشركات العادية.