انتقد سفراء أوروبيون وعرب وآسيويون إفادة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن القدس .

وخلال الجلسة المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة، قال غرينبلات إن قرارات الأمم المتحدة لن تحل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، زاعما أن القدس "ستبقى عاصمة إسرائيل الأبدية".

وأضاف أن "هذا النزاع لن يتم حله بالرجوع إلى القانون الدولي أو مئات قرارات الأمم المتحدة.والإشارة المستمرة إلى هذه القرارات ليست أكثر من مجرد عباءة لتجنب النقاش الجوهري حول الحقائق على أرض الواقع وتعقد الصراع".

وردا على إفادة المبعوث الأمريكي، أكد مندوب فرنسا السفير نيكولاس دي ريفيير، أن بلاده "لن تعترف بسيادة إسرائيل علي القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان السورية أو الضفة الغربية".

وقال في إفادته خلال الجلسة نفسها: "تذكر فرنسا بأن الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي وباريس لا تعترف بأي سيادة إسرائيلية على أي من الأراضي المحتلة وذلك تنفيذا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة".

بدوره استنكر بشدة مندوب ألمانيا كريستوف هويسجن، إفادة المبعوث الأمريكي خلال الجلسة، وقال: "لا يمكن لواشنطن أن تتعامل مع القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أنه طبق من المقبلات نأخذ منه ما نريد ونترك ما نريد".

من جانبها، شددت مندوبة بريطانيا كارين بيرس، أن "موقف المملكة المتحدة إزاء حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية لم يتغير".

وقالت في إفادتها لأعضاء المجلس: "نحن قلقون للغاية إزاء أي ضم لأراضي فلسطينية محتلة لأن هكذا خطوة ستكون مخالفة للقانون الدولي ومدمرة لجهود السلام ولا يمكن أن تمر دون تحد".

بدوره، أكد مندوب الكويت السفير منصور العتيبي وهو العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، خلال الجلسة تمسك بلاده بالموقف العربي الذي يري أن "السلام هو الخيار الاستراتيجي والحل الدائم والشامل والعادل يقوم علي مبدأ حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي قرارات مجلس الأم ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية".

بدوره، قال مندوب إندونيسيا ديان تريانسيا دجاني، إن بلاده تشدد من جديد أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يقوم علي حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي وقت سابق اليوم، طالب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال الجلسة ذاتها، مجلس الأمن الدولي بضرورة "محاسبة الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل الفلسطينيين". وفجر الإثنين، شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مبان في وقت واحد، في وادي الحمص، بعد إجلاء سكانها منها.

وتدعي سلطات الاحتلال أن البنايات "مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها"، غير أن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة الفلسطينية باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت مسؤوليتها المدنية.

المصدر: الأناضول