ندد عدد من مندوبي الدول في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بقيام السلطة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، بهدم عشرات الشقق السكنية بواد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وأكدوا تمسكهم بحل الدولتين كطريق وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتوصل إلى سلام دائم وشامل.

وشدد ممثلو الدول في جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، لمناقشة هدم المنازل في واد الحمص، على ان الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي، وانه يهدد بتقويض تطبيق حل الدولتين.

من جانبه، قال ممثل ألمانيا لدى مجلس الأمن، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسي لا يحل إلى بالسياسية، مؤكدا دعم بلاده لحل الدولتين.

وأضاف أن القانون الدولي بالنسبة لألمانيا ذو أهمية وليس عديم الجدوى، وهي تؤمن بالأمم المتحدة وبمجلس أمنها وقراراته الملزمة على الصعيد الدولي، وتؤمن بقوة القانون والدولي وليس بمنطق الأقوى، مشيرا إلى أن قرار 2334 هو قانون ملزم وهو توافق دولي والولايات المتحدة هي التي خرجت عن التوافق الدولي.

وأكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي تؤثر على فرص حل الدولتين، معربا عن قلق بلاده العميق حول التلميح بضم الضفة الغربية، مشددا على أن ألمانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967 بما فيها القدس.

كما أعرب ممثل ألمانيا عن القلق بسبب عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وتهجير المواطنين في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقوض اتفاقات أوسلو.

وأكد أن وكالة " الأونروا " ضرورية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

من جهته، انتقد ممثل جنوب افريقيا صمت مجلس الأمن وعدم تحركه لممارسات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين، وقال الممارسات الاسرائيلية من استيطان وهدم ومنازل وحفريات لا يمكن السكوت عليها،  وعلى المجتمع الدولي اعلاء مسؤولياته  بموجب القانون الدولي.

وأكد أن بلاده تدعم حل الدولتين وفق القانون الدولي الوارد في مقررات مجلس الامن، مشددا على مقولة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا "حريتنا ناقصة دون حرية الفلسطينيين".

بدوره، قال ممثل روسيا أن بلاده مستعدة لاستقبال الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية، داعيا إلى اتخاذ تدابير باتجاه الوحدة الفلسطينية، موجها التحية إلى مصر في هذا الاتجاه.

وأكد أن أي مساعدات إلى قطاع غزة يجب أن تكون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية الشرعية بقيادة الرئيس محمود عباس ، مشددا على أن الحل القائم على القانون الدولي هو الحل الوحيد القابل للحياة.

وقال إن التوافق الدولي هو القانون الدولي، وإن الولايات المتحدة الأميركية لا تحترم هذا التوافق.

ودعا ممثل روسيا إلى عدم احتكار الجهود السياسية والدبلوماسية، مجددا رفضة لأي إجراء أحادي من شأنه أن يحل مكان حل الدولتين أو مبادرة السلام العربية.

ممثلة بولندا أكدت أن حل الدولتين ومفوضات الوضع النهائي تبقى السبيل الوحيد لتلبية الطموحات المشروعة للجانبين وارساء سلام شامل.

ودعت إلى العودة الى المفاوضات على أساس قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، التي تتضمن المعايير الدولية، التي بالإمكان ان تضفي عنصرا ايجابيا نحو حل الدولتين.

وقالت إن حل الدولتين يتم تفكيكه جزءا تلو الآخر وعلى وجه التحديد من خلال توسيع المستوطنات، الذي لم يتوقف، معربة عن قلقها من أن اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بات شبه مستحيل.

وجددت موقف بولندا الثابت من الاستيطان، وهو أن أي نشاط استيطاني، غير قانوني يشكل عائقا في وجه السلام.

وشددت على أن هدم الممتلكات الفلسطينية والنقل القسري للسكان ومحاولات تغير الوضع القانوني لبعض المناطق في الضفة، تقوض كلها حل الدولتين.

ودعت اسرائيل إلى التخلي عن مخططاتها لهدم الخان الأحمر شرق القدس، ووقف عمليات الهدم في واد الحمص بصور باهر جنوب شرق القدس.

من جانبه، قال ممثل الصين لدى مجلس الأمن الدولي إنه يجب على الأسرة الدولية أن تبقى ملتزمة بالعملية السياسية، وإن قضية فلسطين في قلب مسائل الشرق الأوسط.

وأضاف أن احترام حقوق الشعب الفلسطيني هي مسؤولية الجميع، معربا عن قلق بلاده العميق من تدمير وهدم الممتلكات الفلسطينية واستمرار الأزمة في غزة.

وشدد على وجوب تنفيذ قرار 2334، وأن ما حصل في صور باهر بالقدس حظي باهتمام دولي وعلى إسرائيل أن تتوقف عن هدم المباني والأنشطة الاستيطانية وأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتابع ممثل الصين أنه يجب وضع حد لكل الأفعال الأحادية الجانب التي من شأنها تثبيت المستوطنات، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل للمضي قدما للوصول إلى حل الصراع، إضافة للمبادرة العربية للسلام، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وقال إن أي مبادرة جديدة يجب أن تتفق مع هذه المعايير آنفة الذكر.

وأعرب عن بالغ القلق جراء حجز السلطات الاسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية، مطالبا برفع الحصار عن قطاع غزة فورا.

وقال على الأسرة الدولية مواصلة أعمالها لتعزيز دعمها للأونروا، مبينا أن بلاده ستزيد مساهمتها للأونروا لعتبة مليون دولار.

بدوره،قال ممثل بلجيكا إن الوضع يستمر بالتدهور اكثر فاكثر مع استمرار الاستيطان، خاصة مع سياسة الهدم والطرد المدانة التي كان آخرها ما جرى في صور باهر.

 وأدان تدمير مشروع انساني في خربة الدقيقة جنوب الخليل وهو مشروع لمساعدة 3 تجمعات سكنية، وهو عمل مناهض للقانون الدولي.

وأكدت ان هدم المباني في القدس يغير الطابع الديمغرافي للمدينة المقدسة، وانه لا يمكن للرؤية الاقتصادية ان تكون بديلا للحل السياسي.

وقال: يجب على الاسرة الدولية الأخذ بعين الاعتبار ما تم التوافق عليه دوليا بأن القدس عاصمة للدولتين، وان نهاية الاحتلال وحرية الوصول الى كامل الأراضي والثروات ... كلها محورية لإقامة اقتصاد فلسطيني قوي.

من جانبها، قالت مندوبة المملكة المتحدة إن موقف بلادها من حل الدولتين ثابت ولم يتغير، مؤكدة وجوب اتخاذ خطوات لمواجهة القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن المستوطنات غير شرعية وتهدد مستقبل الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين وطرد المواطنين الفلسطينيين من منازلهم يجب أن يحظى بالتنديد الكامل.

وأضافت أن الهدم الذي حصل في صور باهر هو محل تنديد وانتقاد لأنه حصل في منطقة خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وأن سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على أن ضم أي أراض في الضفة الغربية هو إجراء مناف للقانون الدولي ويؤذي عملية السلام.

وأكدت مندوبة المملكة المتحدة التزام بلادها بشكل كامل بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت يوم أمس الإثنين، 11 بناية تضم اكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص التابعة لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.