أكد وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، اليوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة مع الإعلام الخاص وضرورة دعمه ومساندته من خلال تنظيم وتصويب وضع المؤسسات الإعلامية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (18) بخصوص نظام الترخيص لعام 2018، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة الإعلام في رام الله بحضور ومشاركة مدراء المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي.

وأوضح المحمود، وفق ما وصل "سوا"، أن هذا اللقاء يعد خير دليل على تعافي المشهد الإعلامي الفلسطيني، للحديث حول الحريات الإعلامية الفلسطينية، وضرورة المسارعة إلى تطبيق القانون لتنظيم عمل وسائل الإعلام والعمل على تطويرها، وتم منح المؤسسات التي ينطبق عليها النظام مهلة نهائية حتى تاريخ يوم الأحد ١٨ آب ٢٠١٩، لتصويب أوضاعها.

بدورها، استعرضت المستشارة القانونية في وزارة الإعلام إيمان عامر بنود نظام الترخيص ساري النفاذ، منوهة إلى توحيد الطلبات من خلال التقدم لوزارة الإعلام فقط للحصول على الرخصة المهنية بعد استيفاء الشروط الواردة في النظام لمباشرة العمل.

وأوضحت الشروط الواجب توفرها في العاملين بالمحطات والمواد التي تنتجها، مشددة على ضرورة الالتزام بالعمل الوطني في تحمل كافة المسؤوليات لاحترام النظام.

وأجمع الحضور على ضرورة تطبيق النظام، والالتزام بالجودة والمهنية وتحديد نسبة الإعلان خلال البث، و حماية الملكية الفكرية واحترام الحقوق والحريات، وتوخي الدقة والنزاهة في التعليق على الأحداث، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية، وذلك بعد مناقشة جميع الإشكاليات العالقة لديهم من خلال الاستفسار عن إجراءات الترخيص وتسهيلها، وآلية تحديث وتعديل البيانات، وأهمية تشجيع ودعم إنشاء اتحاد خاص يضم المحطات والإذاعات لضمان الشفافية والعدالة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الرؤية التي أقرها الرئيس محمود عباس ، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة لتنظيم قطاع الإعلام بما يخدم القضية الفلسطينية.