أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، اليوم الثلاثاء، بشدة مجزرة الهدم بحق منازل المقدسيين التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الاثنين  في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، والتي طالت (16) بناية تضم أكثر من (100) منزل للفلسطينيين والحاصلة على ترخيص من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، وترحيل المئات من سكانها المدنيين، بعد الاعتداء على جزء منهم بالضرب ، في أكبر عملية هدم للمنازل منذ احتلال المدينة في حزيران 1967 .

وقال مركز شمس، وفق ما وصل "سوا": " إن هذه الأفعال ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية وتنتهك المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، والمادة (7-1- د) من نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت ذلك جريمة ضد الإنسانية، والمواد من (6-8) من ذات النظام التي اعتبرت الإبعاد والنقل غير المشروعين جريمة حرب".

وحمل حكومة اليمين المتطرف في الدولة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" المسؤولية كاملة عن تشريد مئات المدنيين وانتهاك حقهم في السكن وانتهاك القانون الدولي ومواثيق وأعراف حقوق الإنسان.

وقال: " إن قيام المحكمة العليا الإسرائيلية بالمصادقة على قرار جيش الاحتلال بالهدم ورفض الالتماس التي تقدم به المتضررون لتجميد العملية بتاريخ 21/7/2019 من المحكمة، تأكيد جديد على أن القضاء الإسرائيلي جزء من أدوات الاحتلال ومنظومته الاستعمارية التي تنحاز وتنتمي لثقافة المستعمر وتشرعن العنصرية وانتهاك حقوق السكان الفلسطينيين الأصليين، وإن مسارعة قوات الاحتلال لتنفيذ هذا الهدم بعد ساعات من رفض الالتماس المقدم للمحكمة والاعتداء على السكان المدنيين بالضرب العنيف وعدم السماح لهم بإخراج أي من محتويات منازلهم حلقات أخرى في سلسلة ممارسات عنصرية وغير قانونية دولياً وتشكل جزء من وقائع الجريمة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل وعلى وجه السرعة على توفير الحماية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، والكف عن سياسة غض الطرف عن الاحتلال وممارساته، إذ يؤكد وقوع جريمة هدم حي كامل أمام كل الكاميرات والمشاهدات الدولية وصمت الدول والمؤسسات الدولية عنه حالة من التواطؤ أو العجز، وهو ما يفقد المدنيين الفلسطينيين ثقتهم بالمؤسسات والقانون الدولي كأدوات ذات جدوى وفعالة لوقف انتهاك حقوق الإنسان.

واعتبر ارتفاع وتيرة الممارسات العنصرية والقمعية بحق الفلسطينيين نتاج مباشر للدعم الأمريكي المطلق لسلوك الاحتلال العنصري، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذا الفعل ومرتكبيه، والضغط على الاحتلال باتجاه وقف أعماله غير القانونية والعدوانية بحق المدنيين الفلسطينيين.