رام الله / سوا/ أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين هاشم الشوا، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية لبنك فلسطين للعام 2014، مبيناً بأن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت قيمتها بعد احتساب الضريبة 40,222,506 دولارات، مقارنة مع 38,83140.4 مليون دولار تحققت في العام 2013، مشيراً الى أن هذه النتائج تمثل قدرة البنك ومرونته على تجاوز آثار الحرب على غزة والأزمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بفلسطين خلال العام الماضي.

وقال في بيان صحفي إن الحرب الأخيرة التي شنت على قطاع غزة خلال العام الماضي واستمرت ما يزيد عن خمسين يوماً، توقفت خلالها جميع مرافق الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، وخلفت أضراراً كارثية على الاقتصاد الفلسطيني ككل، وزادت من معاناة شعبنا في مختلف قطاعات الحياة، حيث أن ثلث الاقتصاد الفلسطيني متواجد في قطاع غزة، وهو ما أثر بمجمله على عوامل النمو في الضفة الغربية. فقد أوضح الشوا أن موجودات البنك زادت بحوالي 77 مليون دولار لتبلغ نهاية العام 2014 ما قيمته 2.42 مليار دولار مقارنة مع  2.34 مليار دولار نهاية 2013.

وبين الشوا أن البنك استطاع أن يحقق نمواً في معظم المؤشرات المالية الأخرى. فقد أظهرت البيانات المالية زيادة في اجمالي الدخل بنسبة 6.73%، ليصل الى 120 مليون دولار، مقارنة مع 113 مليون دولار حققها البنك في العام 2013. أما بالنسبة لودائع العملاء، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 18.16% لتتجاوز الـ 2 مليار دولار مقارنة مع1.74  مليار دولار سجلها البنك نهاية 2013. وبالنظر الى مجموع التسهيلات الائتمانية، فقد أشارت المؤشرات المالية الى ارتفاع بنسبة 4.37% لتبلغ 11.15 مليار دولار، بعد أن كانت 1.103 مليار دولار نهاية 2013. حيث شهدت التسهيلات تركيزاً كبيراً على تمويل المنشآت الصغيرة التي تعتبر محرك الاقتصاد الوطني.

من ناحية ثانية، فقد بلغت نسبة التسهيلات المتعثرة الى اجمالي محفظة التسهيلات ما نسبته 2.21%، وهو ما يعتبر أقل النسب، إذا ما قورن بمعدل نسب التعثر في المنطقة العربية. كما أظهرت البيانات المالية أن مجموع المصاريف لضمان ودائع العملاء مع نهاية العام 2014 بلغت ما قيمته 4,759,102 دولار امريكي مقابل 100,000 دولار للعام 2013. وهو ما أثر بمجمله على أرباح العام 2014.

وحول حقوق المساهمين، فقد أشار الشوا الى نمو في اجمالي حقوق المساهمين بنسبة بلغت 11.15% لتصل الى 280,106,578 دولار أمريكي بزيادة قيمتها 28,087,604 دولار، علماً بأن رأس المال المدفوع قد بلغ 160 مليون دولار، ليحافظ البنك على صدارة البنوك العاملة في فلسطين كأكبرها من حيث رأس المال المدفوع.

وأشار في الوقت ذاته الى أن البنك سيتواصل مع سلطة النقد الفلسطينية للحصول على موافقتها على البيانات المالية تمهيداً لتقديم توصية من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح خلال جلسة مجلس الإدارة التي ستنعقد خلال شهر مارس القادم لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها.

وكشف الشوا عن أن العام الجاري 2015 سيكون عاماً لدعم المنشآت الصغيرة، انطلاقاً من رغبة البنك بزيادة حجم الدعم المقدم لمختلف المشاريع الاقتصادية، التي تعتبر جزءا هاماً من استراتيجيته الرئيسية، لتقديم التمويل اللازم لجميع الشرائح الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية، من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة في عملية إعادة البناء والنمو في فلسطين، وبالأخص في قطاع غزة، لإعادة الحياة الى طبيعتها.