تعاني الحركة السياسية الفلسطينية من أزمة بنيوية شاملة تتمثل بأزمة البنية التي أصبحت متقادمة ومتكلسة وغير متجددة وخاصة بعد انتقال الحركة الوطنية من مرحلة التحرر الوطني الي مرحلة السلطة مجزوئة الصلاحيات وأصبحت الأولية تكمن بالحفاظ عليها في كل من الضفة و غزة وقد عزز ذلك الانقسام وتبعاتة بما يتعلق بتكريس الحكم لصاح هذا الحزب او ذاك بعيدا عن معايير المشاركة والديمقراطية والانتخابات الدورية والتعددية وآليات المسائلة والمحاسبة وسيادة القانون واستقلال القضاء كقيم وادوات تعكس الحكم الرشيد.
لقد أدت حالة الانقسام والاستقطاب الحاد بين الحزبيين الكبيرين الي استدارة باقي الفاعليات والأطر في إطار هذا الحزب أو ذاك بالمنطقة المحددة وفق الجغرافيا السياسية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد موقف هذا القوة او تلك.
لقد أخفقت كل المحاولات الرامية لتأسيس تيار ثالث واخرها تجربة التحالف الديمقراطي وذلك للعديد من الأسباب
الأمر الذي أثار سؤالا عن أزمة القديم وعدم نجاح اية محاولات لتشكيل تيارا جديدا يساهم بكسر حدة الاستقطاب ويشق مجري علي اسس ووحدوية وديمقراطية وحقوقية بسبب سيطرة أدوات الحزبيين الكبيرين بكل أشكالها ومنها الإدارية والمكانية المعنوية والسياسية ايضا .
والسؤال الهام كيف يمكن تجاوز أزمة الحركة السياسية الفلسطينية.
وهل بالإمكان تجاوز القديم بصورة ميكانيكية ام اننا بحاجة إلي خطوة أولي تكمن بترتيب البنية القديمة رغم ملاحظاتنا الانتقادية تجاهها والعمل علي توفير بيئة توافقية وديمقراطية تساهم بتوليد عوامل ولادة نجاح الجديد .
وبراي لا يمكن تأسيس الجديد خارج نطاق القديم وفق جدل قانون نفي النفي
ان إخفاق التجارب القديمة لولادة الجديد تدفعنا للتقدير بأن الجديد يجب أن ينتج بناء علي توفير بيئة توافقية وديمقراطية مناسبة الأمر الذي يشير الي أن المدخل الأساسي لذلك يكمن بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وفق أسس ديمقراطية وتشاركية.
ان مرحلة التراجع والضعف والتفتت التي نعيشها والتي أصبح عنوانها المصالح الفئوية والذاتية لا يمكن في سياقها أن ينبت الجديد دون القدرة
علي وقف حالة التدهور غير المسبوقة بالعمل السياسي الفلسطيني والعمل علي ترتيب البيت الداخلي علي اسس جديدة ذات طبيعة ديمقراطية الانتخابية.
اننا يجب أن نقدر اية محاولات لانبات الجديد ولكن من الهام أن نربط الإرادة والعامل الذاتي بالممكنات الموضوعية لتحقيقة حتي تصبح هذة التجارب قابلة للنجاح رغم أن هذة المحاولات بالضرورة ستحرك المياة الراكدة وستدفع للتفاعل مع معطيات تقود الي الاجابة علي ضرورة وأهمية تكوين الجديد .
هذا الجديد الذي يجب أن يجري مراجعة تقينية نقدية للتجربة الماضية ويضع الأسس العلمية لاستكمال مسيرة كفاح شعبنا لتحقيق أهداف المشروعة.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية