رام الله /سوا/ قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلال مايزيد عن مليار دولار أمريكي سنوياً من الموارد المتاحة في البحر الميت الغني بالكثير من المعادن الثمينة، في مقدمتها مخزونات ضخمة من البوتاس والبرومين.

وتبين التقارير الدولية وخاصة البنك الدولي" ان إسرائيل والأردن تحصلا معا على نحو 4.2 مليار دولار من المبيعات السنوية لهذه المنتجات، وهو ما يمثل 1% من الإمدادات العالمية من البوتاس و12 %من إنتاج العالم من البرومين.

وبينت التقارير الدولية، أنه إذا تم الأخذ كمقياس متوسط القيمة المضافة لهذه الصناعات للاقتصادين الأردني والإسرائيلي، فسيكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني أن يضيف ما قيمته 962 مليون دولار من القيمة المضافة سنوياً، أي ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، وما يوازي تقريباً حجم قطاع الصناعات التحويلية الفلسطيني بأكمله.

وأشارت الوزارة أنه في حال تمكن الفلسطينيون من الوصول إلى الثروات المعدنية، ومصادر الطاقة وإقامة مشاريعهم الاستثمارية الضخمة، "فإنهم سيتمكنون من إحداث تنمية اقتصادية مستدامة"، وفق قولها.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التعدين في إدارة المصادر الطبيعية بالوزارة أن الاحتلال سمح بإقامة عدد من الشركات والمصانع المتخصصة في الاستثمار بموارد البحر الميت على أراضي الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه من بين تلك الشركات شركة "أهافا" الإسرائيلية التي تنفذ نشاطاتها الصناعية في مستوطنة "ميتسبي شاليم" في الضفة الغربية، باستخراج الطين من البحر الميت لصناعة مواد التجميل.

وذكرت الوزارة، أن طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة وبالتعاون مع طواقم الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية، صادرت منذ إقرار الرئيس محمود عباس قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في نيسان (أبريل) 2010، مئات الأطنان من منتجات الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، والتي تعتمد أغلبها على مواد خام مستخرجة من ثروات البحر الميت.