وصف أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الاثنين، هدم عشرات المنازل والوحدات السكنية الفلسطينية في وادي الحمص في القدس المحتلة بأنه جريمة كبرى ومجزرة جماعية مروعة ويوم أسود من أيام الاحتلال المشبعة بالقتل وسفك الدماء والخراب والتدمير، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيترتب على هذه المجزرة من تداعيات.

ودعا بحر في تصريح صحفي، تلقت "سوا" نسخة عنه، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الاحتلال بحق أهالي القدس الصامدين والتصدي للمخطط الصهيوني العنصري الذي يستهدف طرد وترحيل المقدسيين وتفريغ القدس من أهلها وطمس طابعها وهويتها العربية والإسلامية الخالصة، مؤكداً أن هذه المجزرة تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي ال 48 سوف يبقى صامداً في وجه الاحتلال وسيواجه مجزرة الهدم بكل قوة وعزم وثبات ولن ينحني أو يستسلم لإرادة الاحتلال مهما كانت الضغوط والتحديات بإذن الله.

ودعا أهلنا الصامدين في القدس إلى مزيد من المقاومة والتصدي لعدوان الاحتلال والتجذّر في أرض الآباء والأجداد وحرق الأرض تحت أقدام المحتلين، داعياً أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى الانتفاض وتفجير كل أشكال المقاومة والغضب الشعبي في وجه الاحتلال.

وقال: " إن رواية وحجج سلطات الاحتلال بعدم حصول هذه المنازل والوحدات السكنية على ترخيص ساقطة ومتهافتة من الناحية القانونية"، موضحاً أن هذه المنازل والوحدات السكنية خاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية وحاصلة على التراخيص المطلوبة من وزارة الحكم المحلي فيها.