أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، بأن ما يعزز نزعة التطهير العرقي لدى سلطات الاحتلال في واد الحمص بصور باهر في مدينة القدس ، وتغولها في التعدي على حقوق شعبنا ومصالحه، هي حالة الانقسام التي تتحمل مسؤولياتها كاملة حركتا فتح و حماس .

وأشارت الديمقراطية، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، بأن مشاركة عدد من الأنظمة العربية في ورشة البحرين، وانفتاحها على دولة الاحتلال، وترسيم العلاقات معها، ساهم بإضعاف القضية الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان:

الديمقراطية: شعبنا في صور باهر يدفع ثمن سياسة التطهير العرقي وتعطيل قرارات "الوطني" وإدامة الانقسام، والانفتاح العربي على دولة الاحتلال

ندعو القيادة الرسمية لإسقاط الرهان على أوسلو ومفاوضاته، والتزام قرارات المجلسين المركزي والوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الانقسام.

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن أبناء شعبنا في وادي الحمص، في بلدة صور باهر، جنوبي شرقي القدس المحتلة، يدفعون، في تهديم قوات الاحتلال لمساكنهم، الثمن الباهظ لسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، والعدوان اليومي الهمجي لقوات الاحتلال، وتراجعها عن كل الاتفاقيات والبروتوكولات التي مازالت السلطة الفلسطينية تقيد نفسها بها من جانب واحد، في سياسة باتت تلحق أفدح أنواع الضرر بالمصالح الوطنية الفلسطينية وبالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وأضافت الجبهة إن شعبنا في صور باهر، وفي كل أنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها القدس، كما في قطاع غزة ، يدفع أيضاً الثمن الباهظ لسياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني في دورتي المجلس المركزي الـ27+الـ28 ودورة المجلس الوطني، (الدورة 23)، وثمن إصرار القيادة الفلسطينية على التمسك بأوسلو والتزاماته، والرضوخ لقيوده، ومواصلة الرهان على استئناف المفاوضات البائسة مع الجانب الإسرائيلي، حتى بلا شروط مسبقة.

وقالت الجبهة إن ما يعزز نزعة التطهير العرقي لدى سلطات الاحتلال وتغولها في التعدي على حقوق شعبنا ومصالحه، هي حالة الانقسام التي تتحمل مسؤولياتها كاملة حركتا فتح وحماس، اللتان مازالتا تعطلان، كل من جانبه، وعبر ذرائعه المرفوضة والمفضوحة، اتفاقات إنهاء الانقسام وآخرها تفاهمات 12/10/2017، وقرارات الإجماع الوطني في القاهرة في 22/11/2017.

ولاحظت الجبهة أن مشاركة عدد من الأنظمة العربية في ورشة البحرين، وانفتاحها على دولة الإحتلال، وترسيم العلاقات معها. أضعفت القضية الفلسطينية، وفتحت فضاء جديداً لحكومة نتنياهو للتقدم إلى الأمام على طريق بناء الوقائع الاستعمارية الاستيطانية في مشروع قيام إسرائيل الكبرى، على حساب المشروع الوطني الفلسطيني.

وقالت الجبهة إن نقل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، وإلى مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يعفي القيادة الرسمية، التي بيدها زمام القرار، من مسؤولياتها الخاصة، بما في ذلك إسقاط رهاناتها السياسية الفاشلة، وطي صفحة أوسلو، والتزام قرارات إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، وتصويب العلاقات بين فصائل م.ت.ف، ووضع حد لسياسة الإنفراد بالقرار لصالح الالتزام بمبادئ الشراكة الوطنية، والدعوة لحوار وطني تسفر عنه حكومة وحدة وطنية بالتمثيل النسبي الكامل، تتولى العمل على إنهاء الانقسام بواسطة صندوق الاقتراع وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية، تعيد توحيدها، وتعزز مواقعها في الصف الوطني، وأمام الرأي العام العربي والدولي، بما في ذلك موقع م.ت.ف، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا.