حملت اللجنة المركزية لحركة فتح، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية، المسؤولية عن جريمة هدم عشرات الشقق السكنية في حي واد الحمص بصور باهر في القدس الشرقية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل.

وفيما يلي نص البيان كما وصل (سوا):

بيان صادر عن اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"

مرةً أخرى ترتكبُ إسرائيلُ جريمةً جديدةً بحقّ شعبنا عبر عمليةِ هدمٍ ممنهجٍ في منطقة وادي الحمص في صور باهر الواقعة على مشارف القدس، وهي بهذا الهدمِ إنّما ترتكبُ جريمةَ حربٍ وجريمةَ تطهيرٍ عرقيٍّ تضافُ إلى سجلّها الأسودِ من الجرائمِ المتعاقبةِ ضدّ الإنسانِ والأرضِ والمقدسات الفلسطينية، وخاصّةً في مدينةِ القدسِ، عاصمة فلسطينَ الأبدية.

إن هذه الجريمةَ إنما تأتي في ظلِّ الدّعمِ الأمريكيّ المطلقِ للإحتلالِ الإستيطاني الإسرائيلي، وهي نتيجةٌ طبيعيةٌ للقرار الأمريكيّ اللاشرعي بالإعتراف بالقدسِ عاصمةً لدولةِ الإحتلالِ ونقلِ سفارتها إليها ضاربةً بعرضِ الحائطِ قرارات الشرعيةِ الدوليةِ التي تعتبرُ القدسَ الشرقيةَ اراضي خاضعة للاحتلال أسوةً ببقيةِ الأراضي الفلسطينية. ومن هنا فإن الإدارةَ الأمريكيةَ تتحمل المسؤوليةَ عن هذه الجريمةِ بنفس القدرِ الذي تتحملهُ حكومةُ الإحتلال.

اللجنة المركزية لحركة فتح: الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن جريمة واد الحمص بنفس القدر الذي تتحمله حكومة الاحتلال، وعلى مجلس الأمن استصدارُ قرار بفرض عقوباتٍ رادعةٍ ضد اسرائيل.

كما أن هذه الجريمةَ بحقِّ أهلنا في القدسِ إنما هي ناقوسُ خطرٍ يستدعي وقفةً عربيةً صلبةً، كما يستدعي ضرورة التخلي عن أوهامِ الحلولِ الأمريكيةِ الداعيةِ إلى التطبيعِ مع دولةِ الإحتلالِ على حسابِ حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحِ الأمةِ العربية.

إن المجتمع الدوليّ ممثلاً بمجلس الأمن الدولي مطالبٌ بالتحركِ الفوري لإجبار إسرائيلَ على التوقّفِ عن جرائمها، وأن يتمّ استصدارُ قرار بفرض عقوباتٍ رادعةٍ ضد اسرائيل إن لم تحترم التزاماتها التي يفرضها عليها القانونُ الدولي كدولةٍ قائمةٍ بالإحتلال.

لن تثنينا هذه الجرائمُ عن مواصلةِ صمودنا في وطننا، ولن تجبرنا على تغيير موقفنا الرافضِ لصفقةِ القرنِ وكل ما نتجَ عنها، وسنبقى متمسكين بأهدافِ شعبنا وبإنجاز حقوقه المشروعة بالعودة وإقامةِ دولته المستقلةِ فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

إننا نحذر الحكومة الإسرائيلية أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة اسرائيل على اقترافها طال الزمن أم قصر.