جنين/سوا/ ناقشت ورشة عمل نظمها في جنين اليوم الأحد، المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (ESDC)، بالشراكة مع مؤسسة "كير" الدولية، ومعهد الأبحاث التطبيقية، إقرار قانون الجمعيات التعاونية من قبل الجهات ذات الاختصاص.
ودعا المشاركون للعمل على إنشاء لجنة قانونية وطنية لمراجعة القانون وتعديله، إن وجدت تعديلات، وعرضه على الجمعيات التعاونية، وضرورة أن يكون للمؤسسات الداعمة والمانحة دور في سن القانون، وشددوا على أهمية إدراج لوائح وأنظمة تابعة للقانون.
كما شدد المشاركون على أهمية تسهيل المعاملات الإدارية الخاصة بالجمعيات التسويقية، التي تصدّر للخارج، واتخاذ إجراءات أخرى من أجل إقرار القانون المعدل.
وأشار المدير العام للإدارة العامة للتعاون يوسف العيسي، إلى أن قانون التعاون الفلسطيني تم إعداده على أيدي مجموعة من الخبراء التعاونيين المحليين بعد قيام السلطة الوطنية.
وقال: انطلاقا من أهمية الجمعيات التعاونية ودورها المميز في فلسطين، ارتأينا وشركائنا في المشروع، أن نسلط الضوء على ضرورة إيجاد البيئة الحاضنة والداعمة لعمل هذه الجمعيات، وأهم مفردات هذه البيئة وجود قانون تعاوني متطور يراعي احتياجات نمو هذه الجمعيات والاتحادات التعاونية.
من جهته، قال أكرم الطاهر في كلمة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن التعاونيات تشكل الشكل الاقتصادي والاجتماعي الأهم في تنظيم المزارعين والنساء وصغار المنتجين وربطهم بالسوق، كما تشكل التعاونيات الفرصة لإضافة القيمة للمنتجات الزراعية والريفية، وتلعب دورا محوريا ضمن سلسلة قيمة للمنتجات الزراعية والريفية.
وقدم المحامي صلاح الدين موسى، ورقة عمل وعرض أهمية إقرار القانون وانعكاساته على القطاع التعاوني.
وفي نهاية الورشة، التي شارك فيها ممثلون عن 40 جمعية، تم توقيع العريضة المطالبة بإقرار القانون المعدل.