دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إلى وقفة وطنية جادة ومسئولة من أجل تطوير نظام التعليم الأساسي والجامعي وفق خطة شاملة ترتكز على إصلاح القطاع التعليمي وفق أساس أن التعليم حق لكل مواطن، وبما يضمن تحويل المؤسسات التعليمية بشقيها الحكومي والأهلي والخاص إلى مؤسسات خدماتية للمجتمع وللطالب ترتكز فيه على مجانية وجودة التعليم واعتماد أساليب البحث العلمي الحديثة في النظام الدراسي، وتعزيز قيم الهوية الوطنية في المناهج التعليمية، ومحاربة كل أساليب الخصخصة والمتاجرة بمعاناة الناس.

وطالبت الجبهة، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، بضرورة عقد ورشة وطنية عاجلة بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي ودائرة التعليم بمنظمة التحرير، وممثلين عن القوى وخبراء في التعليم ومناهج التعليم وأكاديميين وأساتذة ورؤساء الجامعات لإقرار برنامج للنهوض بقطاع التعليم عبر خطوات عملية وإقرار قوانين تساهم في التخفيف من معاناة الطالب وإعفاءه من الرسوم الدراسية ارتباطاً بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها.

كما أشارت إلى ضرورة بحث خطط لإنهاء الأزمة المالية التي تعيشها الجامعات، وبما يساهم في الحفاظ على حقوق الطلبة والجامعات في آنٍ واحدٍ وعدم تصدير أزمة الجامعات على الطلبة، وهذا يستوجب استئناف الحكومة دفع مخصصات الجامعات التي جُمد العمل بها منذ سنوات، مما سيحمي هذه الجامعات من أزماتها المالية والذي سينعكس إيجاباً على الطلبة.

وجددت تأكيدها على أن توفير سبل التعليم المجاني للطلاب عموماً والفقراء خصوصاً يجب أن يمثل الهدف الأساسي للحراك الوطني، فالقانون الأساسي الفلسطيني وقانون التعليم العالي الفلسطيني يؤكد على أن التعليم حق لكل مواطن وأن حرمان هذا الحق هو اعتداء صارخ على الحقوق الإنسانية.

ودعت وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات المختلفة بشكلٍ عاجلٍ إلى اتخاذ خطوة أولية على طريق تحقيق مجانية التعليم تضع حد لكل أشكال المغالاة في الرسوم والسياسات الظالمة التي يضطر الطلبة فيها إلى دفع مبالغ طائلة لا يقدر على دفعها أولياء الأمور خصوصاً في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة، الأمر الذي سيراكم ويضرب التوازن الاجتماعي لصالح جماعات المصالح والأثرياء على حساب المجتمع الفلسطيني الفقير بغالبيته.

كما دعت لضرورة تنظيم قطاع التعليم ومفاتيح القبول بالجامعات حسب حاجة سوق العمل وتقدير حاجة المجتمع، وذلك بالتعاون مع النقابات المهنية لكل تخصص، لا حسب معايير الربح والخسارة لإدارة الجامعات، فمن غير المقبول الزج بأعداد كبيرة من الخريجين من تخصصات قد اكتفى سوق العمل منها وهو ما سينتج المزيد من الأعباء ويزيد من جيش البطالة.

وطالبت الرئيس أبو مازن بالتدخل الفوري والعاجل لإعفاء الطلبة من دفع الرسوم، ودعم المؤسسات التعليمية لتكون قادرة على القيام بدورها التعليمي من خلال زيادة حصة قطاع التعليم من الموازنة الحكومية كأولوية وطنية.

وأكدت على ضرورة ألا يتوقف نضال الجميع من أجل مجانية التعليم، قائلة: "فقد آن الأوان للقيام بعملية نهوض وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار معاناة الطالب فوق كل اعتبار فالأوضاع الكارثية التي يعيشها شعبنا والظروف الخاصة التي نعيشها كشعب واقع تحت الاحتلال والحصار تتطلب سياسات واضحة وسريعة تخدم احتياجات مجتمعنا وحاجة السوق ومحاربة كل أساليب الاستثمار والخصخصة بقطاع التعليم".