جوال

لجان المرأة يختتم المجموعة الثانية من حملته التوعوية

اتحاد لجان المراة

اتحاد لجان المراة

غزة - سوا

اختتم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اليوم الاثنين، المجموعة الثانية من ورش العمل التوعوية حول "اتفاقية سيداو والواقع الفلسطيني " وذلك ضمن مشروع النساء والمشاركة السياسية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

واستهدفت الورش التوعوية، وفق ما وصل "سوا"، حوالي 420 مشارك/ة من المناطق المهمشة في أكثر من 18 من خلال التعاون مع أكثر من 14 مؤسسة أهلية وأحزاب سياسية موزعة ما بين محافظات غزة والوسطى وخانيونس.

وتأتي هذه الورش ضمن أنشطة الاتحاد التي تهدف إلى تحسين أوضاع النساء من خلال توعية المجتمع بحقوقهن في شتى المجالات وتمكينهن من المطالبة بحقوقهن وفقا لاتفاقية سيداو.

وقالت تغريد درويش منسقة ميدانية في الاتحاد: " ان هذه الورش تهدف الى إكساب الفئات المستهدفة الوعي حول اتفاقية سيداو كما أنها تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه فلسطين في تنفيذ اتفاقية سيداو خاصة في ظل استمرار الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأشارت إلى أن الورش تستعرض محدودية التدابير القانونية في فلسطين لإحداث التغيير الاجتماعي الثقافي الذي يساهم في تحقيق المساواة للنساء، منوهة إلى أن ضعف الإجراءات القانونية ستبقى المرأة مهمشة على أرض الواقع .

وأكدت إلى أن هذه الورش تهدف بشكل رئيس لرفع الوعي بحقوق النساء وفق اتفاقية سيداو في كافة محافظات غزة، لافتة إلى أن توصيات المشاركين في المجموعة الأولى تمثلت بضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه الورش التوعوية للفئات المستهدفة المتنوعة.

وأوصى المشاركون ضرورة الضغط على الجهات المختصة لإدراج اتفاقية سيداو في المناهج الدراسية مؤكدين على الشباب والشابات في مرحلتي الإعدادية والثانوية أحق الفئات بالتوعية على حقوق النساء.

بدورها، قالت الناشطة النسوية عزة قاسم: " إن المرأة الفلسطينية ما زالت لا تتمتع بحقوقها الاقتصادية خاصة على صعيد سوق العمل والاستثمار والتعليم المهني والتقني"، مبينة أن هناك العديد من المواد في قانون العمل واللوائح الداخلية بحاجة إلى التعديل لإنصاف المرأة.

من جهته، قال الناشط القانوني هاني أبو عمرة: " انه من المهم التوعية باتفاقية سيداو لاشتمالها على كافة حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، داعيا الدول الموقعة على الاتفاقية بالالتزام بما جاء بالاتفاقية إلى جانب تعديل قوانينها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتحقيق المساواة.

في السياق نفسه، قالت المحامية والناشطة النسوية فاطمة عاشور: " إن هذه الورش التوعوية تهدف إلى التعرف على اتفاقية سيداو " اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، داعية الجهات المختصة إلى ضرورة ممارسة دورها في مواءمة القوانين لتطبيق الاتفاقية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة.

كما دعا المشاركون إلى ضرورة استهداف رجال الإصلاح والمخاتير لأنهم أشخاص ذو تأثير خاصة عند حل المشاكل الزوجية والأسرية، لافتين إلى أن حلها بالطرق القانونية أفضل من الطرق العرفية والعشائرية التي تظلم المرأة في كثير من الأحيان.



الأخبار الأكثر تداولاً اليوم