دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن للانعقاد فورا واخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الإرهاب الاستيطاني بحق مئات العائلات في بلدة صور باهر من خلال هدمها مئة شقة سكنية كمقدمة لهدم مئات الشقق السكنية في المنطقة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه: " إن ما تقوم به حكومة المستوطنين في صور باهر يعد جريمة حرب وتطهير عرقي حسب كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وحتى في قوانين أمريكا نفسها التي ترعى إرهاب حكومة الاحتلال، وعليه فان الهيئات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية"، مطالبة إما أن تأخذ مسؤولياتها المنوطة بها أو تكون قد وضعت نفسها في صف حكومة الإجرام والإرهاب .

وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمؤسسات في دول العالم بما فيها مؤسسات حقوق الإنسان في أمريكا لتنفيذ ما نصت عليها الاتفاقيات الدولية والضغط على برلمانات دولها وحكوماتها التي وقعت على هذه الاتفاقيات للتقيد بها واتخاذ الخطوات المترتبة على انتهاكها".

وأشارت إلى أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن التمسك بالثوابت الفلسطينية والوقوف بوجه السياسة الاستيطانية والإدارة الأمريكية الراعية لها، ولن ترضخ لضغوطاتها، وعليه فإنها تحركت وتتحرك على كل الصعد لتجريم الاحتلال ومن يرعاه ووضع حد لممارساته الإرهابية بحق الفلسطينيين.