شرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين، بعمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف في تصريح صحفي، إنه تم هدم مبنى من طابقين، وإخلاء آخر يتكون من عدة طوابق تمهيدا لهدمه.

واعتبر عساف أعمال الهدم جريمة حرب وهي الأكبر منذ العام 1967 وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، وحتى الآن لم يصدر قرارا بذلك .

وقال إن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك لاتفاقية موقعة مع الفلسطينيين وكذلك لاتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال .

وأشار إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها وجاءوا لمنطقة واد الحمص التي هي أصلا وحسب اتفاقية أوسلو منطقة "أ" وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظل عدم السماح لهم بالبناء من قبل الاحتلال، وحصلوا على تراخيص من الحكم المحلي الفلسطيني .

وأكد أن ما يجري هو انتهاك لكل المعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية .

وقال شهود عيان، إن الاحتلال شرع بهدم 4 بنايات سكنية ومنزلا في الحي تعود لعائلات عميرة، والأطرش، وأبو حامد والكسواني.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـــ "وفا"، إن المئات من جنود الاحتلال ترافقهم جرافات كبيرة، اقتحموا واد الحمص داخل جدار الفصل العنصري، وأغلقوا المنطقة بشكل محكم ومنعوا المواطنين والصحفيين من وصولها.

جاء ذلك بعد رفض محكمة الاحتلال يوم أمس استئناف الأهالي بتجميد الهدم في المنطقة.

وأجبر الاحتلال السكان على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، وافترشوا الأرض دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود.

كما وزع جنود الاحتلال "مناشير" تحذر المواطنين الاقتراب من منطقة الهدم.

ويخشى الأهالي هناك من تنفيذ عملية هدم واسعة تطبيقا للقرار التعسفي بهدم أكثر من 100 شقة سكنية.