شاركت منظمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حسبما وصل "سوا"،  في تجمع ركن الدين وعلى رأسها أمجد سويد عضو اللجنة المركزية للجبهة في المؤتمر الشعبي لمواجهة صفقة القرن ونتائج ورشة البحرين تحت عنوان " لا لصفقة القرن " بحضور ممثلين عن فصائل العمل الوطني الفلسطيني والأحزاب السورية والمؤسسات الإجتماعية والفعاليات الثقافية و الإجتماعية وجمهور من أبناء تجمع ركن الدين وذلك يوم الجمعة، في صالة قصر العدنان في ركن الدين بالعاصمة السورية دمشق.

هذا وأجمع المتحدثون على رفض صفقة القرن وورشة البحرين التي تهدد القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية , وطالبوا كل القوى والفصائل الوطنية بتعزيز الوحدة التي تجسدت في الموقف الموحد ضد صفقة القرن وورشة البحرين واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء حالة الإنقسام ونبذ كل الخلافات الداخلية التي من شأنها إعاقة مسيرة نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على عدة نقاط منها :

-  التأكيد على التمسك بحقوق شعبنا المشروعة بالتحرير والعودة وتقرير المصير .

 - التأكيد على حق شعبنا في المقاومة بكافة أشكالها ضد الإحتلال الإسرائيلي .

- استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام وتطبيق ماتم الإتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية .

- إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلتها على أسس ديمقراطية شعبية .

 - رفض نتائج ورشة البحرين والمشاريع المنبثقة عن صفقة القرن .

 - التأكيد على استعادة جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان المحتل .

من خلال مداخلته أكد أمجد سويد إن شعب فلسطين الذي قدم التضحيات الجسام رفض صفقة ترامب وورشة البحرين مؤكداً إن فلسطين و القدس ليست للبيع . وإن الطريق لإسقاط صفقة القرن وتوفير الصمود لشعبنا من أجل حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والإستقلال والعودة , إنما يتطلب إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية بما في ذلك من خلال :

- طي صفحة أوسلو وإلغاء العمل ببرتكول باريس الإقتصادي لصالح بناء اقتصاد وطني

- نقل القضية الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائم القتل والعقوبات الجماعية والإستيطان بحق أبناء شعبنا .

- نقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس .

- طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا والدعوة لإنعقاد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وبموجب قرارات الشرعية الدولية وفي إطار سقف زمني محدد وبقرارات ملزمة .

- إعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كقيادة يومية وتعزيز مكانتها التمثيلية عبر استكمال إصلاح مؤسساتها على أسس ائتلافية تشاركية .