طالبت كتلة الوحدة العمالية في الضفة الغربية اليوم الأحد، الحكومة اللبنانية الاستجابة لأهداف الحراكات الشعبية الفلسطينية في لبنان من خلال إلغاء القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين، وسن قوانين وتشريعات تنصف شعبنا في لبنان.

كما طالبت الكتلة، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية ضد شعبنا الفلسطيني، داعية إلى الإسراع في إعادة النظر في جميع الإجراءات المعمول بها لغاية الآن اتجاه الوجود الفلسطيني في لبنان.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن كتلة الوحدة العمالية في الضفة الغربية

شعبنا الفلسطيني يريد العيش بكرامة الى حين العودة الى وطنه ....من خلال سن قوانين وتشريعات تضمن الحقوق الانسانية والاجتماعية و تنصف شعبنا في لبنان.

تتابع كتلة الوحدة العمالية في الضفة الغربية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومعها مئات آلاف العمال في فلسطين بقلق كبير تداعيات قرارات وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين في لبنان التي تضيق الخناق على معيشة أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات، ويزيد من مأساتهم الحياتية اليومية، الذين يعانون أصلا من حرمانهم من ابسط الحقوق المدنية والاجتماعية.

وإننا في الوقت الذي ندين فيه هذه القرارات ونستغرب صدورها في هذا الوقت بالذات وبالتزامن مع اشتداد الهجمة على حقوق شعبنا الفلسطيني في إطار ما يسمى صفقة القرن ...نرى أيضاً أن هذا القرار يناقض تماما الموقف الرسمي اللبناني الرافض لصفقة القرن الذي نقدره ونثمنه عاليا.

إن شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي جميع أماكن تواجده بما في ذلك لبنان أكد مرارا وتكرارا بأنه متمسك بحق عودته إلى وطنه، ويرفض التوطين رغم مرور أكثر من سبعة عقود على تهجيره من أرضه بقوة السلاح والمجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وعلى ذلك فإننا نرى أن القرارات التي أصدرتها وزارة العمل اللبنانية تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على الوجود الفلسطيني المؤقت في لبنان وتدفع باتجاه التهجير وهذا ما تسعى اليه صفقة القرن من خلال حربها على حق العودة وفق القرار الدولي194 وتصفية قضية اللاجئين والتي هي جوهر القضية الفلسطينية.

في الوقت الذي تطالب فيه كتلة الوحدة العمالية الحكومة اللبنانية الاستجابة لأهداف الحراكات الشعبية الفلسطينية في لبنان من خلال إلغاء القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية ، وسن قوانين وتشريعات تنصف شعبنا في لبنان ، فإنها تؤكد ومعها جماهير شعبنا في الوطن والشتات حرصنا الشديد على العلاقة مع الشعب اللبناني الشقيق التي تعمدت بالدم على مذبح الحرية للشعب الفلسطيني واللبناني في مواجهة الكيان الصهيوني الغاشم.

وبناء على ذلك فإننا نطالب بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية ضد شعبنا الفلسطيني وندعو إلى الإسراع في إعادة النظر في جميع الإجراءات المعمول بها لغاية الآن اتجاه الوجود الفلسطيني في لبنان بما يحفظ الكرامة الإنسانية و دعم صموده ونضاله من اجل نيل حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.