قال المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، إن المجلس سيبدأ بوضع خطة عمل لمواجهة النقص الحاد في أعداد القضاة، نتيجة إحالة عدد كبير منهم على التقاعد.

وعند سؤاله عن تأثير تخفيض سن التقاعد بخسارة القطاع القضائي للخبرات، قال إن لجنة تطوير القضاء التي ضمت في عضويتها رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام السابقين، طالبت بتقليل سن تقاعد القضاة، على إثر الاستياء المجتمعي من الوضع الذي وصل له حال القضاء.

وأوضح أن المجلس الانتقالي يهدف إلى إعادة ثقة المواطنين المتدنية بالجهاز القضائي، وفقاً لما كشف عنه جهات الإحصاء المركزي، وإعادة تشكيل الهيئات القضائية وتنقيتها من الشوائب إن وجدت، إلى جانب تكثيف التدريب القضائي.

ووفق إذاعة أجيال المحلية التي أوردت الخبر، فستجري اليوم في رام الله مراسم التسليم والاستلام بين مجلس القضاء الأعلى السابق والمجلس الانتقالي برئاسة المستشار عيسى أبو شرار، وذلك وفقاً لمرسوم أصدره الرئيس  محمود عباس الخميس الماضي، وحل بموجبه مجلس القضاء الأعلى، وأنشأ مجلساً انتقالياً لمدة عام. 

كما أصدر قراراً عدّل بموجبه قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى 60 عاماً، ما أدى لإحالة 48 قاضياً للتقاعد.