كشف مسؤول فلسطيني، صباح اليوم الأحد، عن عزم الإدارة الأمريكية والبحرين، عقد مؤتمر جديد قريبا، موضحا أن واشنطن تواصل العمل مع العديد من الدول العربية من أجل تنفيذ شيء من " صفقة القرن ".

وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريحات تابعتها (سوا): هناك حديث عن مؤتمر جديد تعمل الإدارة الأمريكية والبحرين على عقده في المنامة خلال الفترة القريبة القادمة، مشيرًا إلى اللقاء الذي جرى في واشنطن قبل أيام بين وزير خارجية البحرين ووزير خارجية إسرائيل.

ونوه إلى أن الإدارة الأمريكية تضع كل تركيزها الآن، على مسألة "كيفية إلغاء وكالة الغوث وتولي الأردن ولبنان وسوريا مباشرة توطين اللاجئين الفلسطينيين"، مبينا أن "الدول الثلاث ترفض ذلك، ومتمسكة ببقاء الوكالة ولا تقبل التوطين".

وشدد رأفت أنه على الدول العربية والإسلامية أن تلتزم بقرارات القمم السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأن تكف عن إقامة أية علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الغالبية العظمى حول العالم وقف إلى جانب شعبنا ولم يتعامل مع قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، مبينا أن العالم ما زال يؤكد أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويرفض الاستيطان وأن على إسرائيل الانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها عام 1967.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية أن "نقطة الضعف الرئيسية في الموقف العربي"، كاشفا عن ضغوط تمارس على القيادة الفلسطينية، ومطالبات لها بالانتظار لحين إطلاق الإدارة الأمريكية لـ"صفقة القرن".

وبحسب رأفت، فإن صفقة القرن أطلقت حينما اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، لافتا إلى تصريحات المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات والتي اعتبر فيها أن الضفة الغربية أرض متنازل عليها وليست محتلة وأن المستوطنات مُدن ولا مشكلة حال ضمت إسرائيل مناطق منها.

وأضاف : "ما دام شعبنا موحدا في رفض كل القرارات الأمريكية، فإن الصفقة لن تمر، وسيبقى العالم يقف إلى جانب شعبنا من أجل إنهاء الاحتلال".

اقرأ/ي أيضًا: موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس من صفقة القـرن والورشة الأمريكية

وعقدت الإدارة الأمريكية يومي 25 و26 يونيو الماضي، "ورشة عمل" اقتصادية في البحرين؛ أطلقت فيها الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، وسط مقاطعة فلسطينية.

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.