قام مجموعة من المثقفين اللبنانيين بإعداد عريضة تدين الانتهاكات المستمرة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في مطالبة للسلطات اللبنانية لاتخاذ القوانين التي تحفظ كرامة الفلسطينيين في لبنان.

ودعت المجموعة كل المثقفين اللبنانيين التوقيع على العريضة التي جاء في نصها:

"نحن المقعون/ات أدناه نعلن رفضنا للانتهاكات المستمرة للحقوق المدنية والإنسانية للاجئ الفلسطيني في لبنان، وتحديدًا الإجراءات الأخيرة التي اتخذها وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان متجاوزًا القانونين 128 و129 الصادرين في العام 2010.

ولمّا كانت تلك الحقوق، ولا سيّما حقّ العمل من الحقوق الإنسانية الطبيعية والمشرّعة في الإتفاقيّات الأمميّة التي وقعها لبنان، فإن اللاجئ الفلسطيني الموجود في لبنان منذ احتلال بلاده قبل أكثر من 71 عاما، يجب أن يتمتع بحقّه الطبيعي لا سيّما أن القانون اللبناني أجاز له العمل دون رسوم إلا أن الحصول على أذونات العمل شبه تعجيزيّ كما أن المراسيم الناظمة لم تصدر بعد. ويسود شعورٌ بالغضب لدى غالبيّة الفلسطينيين في لبنان تجاه المماطلة والتسويف والإنتقائية في تطبيق القوانين والتلاعب عليها خاصةً أنّ قانون منع تملّك الفلسطينيين حوّل ملكية عقاراتهم التي إشتروها قبل صدور القانون إلى طرف ثالث ومنع توريثها بينما سمح للعرب والأجانب بالتملّك. وعليه فإن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحقّ اللاجئين الفلسطينيين ليست عادلة، وتشكّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، إضافةً لكونها لم تنظر إلى القوانين والقرارات اللبنانية ذات السياق بعين الاعتبار.

وكما أنَّ اللاجئين الفلسطينيين لا يوفرون مناسبة إلا ويعلنون فيها عن رفضهم المطلق للتوطين، وتمسكهم بحقّ عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها، فإنّنا أيضًا نعلن رفضنا التوطين والتَّمسّك بحقّ العودة. وحتّى تحقيق ذلك فإنّ على الدولة اللبنانية أن تحمي الحقوق المدنيّة والإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين لما في ذلك من خدمة ووقوف حقيقي إلى جانب القضية الفلسطينية وشعبها.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، وتمسكنا بالقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة غير المنقوصة، نطالب الحكومة اللبنانيّة ومجلس النواب اللبناني باتخاذ الإجراءات وإقرار القوانين واصدار المراسيم اللازمة، لضمان العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، وفقالأ لما أورده موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين.