أعلنت وزارة العدل الأمريكية، قرار سجن بحق متعاقد سابق بوكالة الامن القومي بتهمة سرقته كميات كبيرة من المواد السرية من وكالات استخبارات على مدار عقدين، ولكن السلطات الامريكية لم تعثر على دليل يثبت تقاسمه المعلومات مع الآخرين.

وقالت وزارة العدل في بيان إن، ريتشارد بينيت، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بالتيمور بولاية ميريلاند قرر أيضا إخضاع، هارولد مارتن (54 عاما) للرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة لإقراره بأنه مذنب في الاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني، على ما أوردت وكالة "رويترز" ونقلاً من موقع سكاي نيوز

وفيما وصفه مسؤولون بأنه ربما يكون أكبر خرق للمعلومات السرية الأميركية على الإطلاق، تم اتهام مارتن بالسرقة من وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي. أي. إيه) وقيادة الفضاء الإلكتروني والقيادة الإلكترونية ومكتب الاستطلاع الوطني ابتداء من عام 1996.

وشملت البيانات المتهم بسرقتها تقارير لوكالة الأمن القومي لعام 2014 تحدد بالتفصيل معلومات المخابرات "المتعلقة بقضايا الإنترنت الخارجية"، التي تحتوي على معلومات الاستهداف و"تقنيات التسلل الإلكتروني الخارجي".

وجاء في لائحة الاتهام أن قائمة الوثائق المسروقة تضمنت أيضا دليل المستخدم لوكالة الأمن القومي لأداة جمع المعلومات وملفا لعام2007 يتضمن تفاصيل بشأن عمليات يومية محددة ومشيرا انه حكم عليه لمدة 9 سنوات.