حذر فريق من الجامعات الفلسطينية " الإسلامية، الأزهر، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، اليوم السبت، أثناء ورشة عمل من تداعيات الأزمة المالية الخانقة، التي تعصف بكبرى مؤسسات التعليم العالي العامة العاملة في قطاع غزة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية الناجمة عن الحصار والإغلاق.

والتي انطلقت بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات ومسئولي المؤسسات الدولية المانحة في غزة.

وفي بداية الورشة رحب رفعت رستم بالحضور، مشيراً إلى الواقع الاقتصادي القاسي الذي ألقى بظلاله القاتمة على مختلف جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة وفي مقدمتها كبرى المؤسسات الأكاديمية والتي أصبحت غير قادرة على تأدية الأدوار المنوطة بها بالشكل الأمثل، ما يعني خطر انهيار منظومة التعليم العالي في قطاع غزة.

وفي كلمته ممثلا عن كبرى الجامعات العامة العاملة في قطاع غزة، أكد عبد الخالق الفرا رئيس جامعة الأزهر، وفق ما وصل "سوا"، أن الأزمة الكارثية التي تمر بها جامعات القطاع لا تخفى على أحد، خاصة بعد وصولها إلى مرحلة غير مسبوقة من التردي، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل وفوري من كافة الجهات وعلى مختلف الصعد لإنقاذ مصير آلاف الطلبة الغزيين، الأمر الذي يهدد السلم المجتمعي في قطاع غزة وكذلك مصير الآلاف من العاملين في الحقل الأكاديمي

من ناحيته، ذكر ناصر فرحات رئيس الجامعة الإسلامية أن الواقع الاقتصادي الصعب حرم الآلاف من خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بالتعليم الجامعي لعجزهم الكامل عن دفع الرسوم الجامعية بالرغم من الجهود التي تبذلها الجامعات لدعم ومساندة هؤلاء الطلبة، داعيا المؤسسات المانحة إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ مستقبل التعليم الجامعي في قطاع غزة من خلال تقديم المقترحات والحلول المتاحة، مشيرا إلى الآثار المهولة المترتبة على توقف عمل المؤسسات الأكاديمية في القطاع وهجرة العقول والكفاءات العلمية والمهنية إلى الخارج.

من جانبه، استعرض يحيى السراج خلال عرض مرئي واقع الأزمة المالية في الجامعات الثلاثة خلال السنوات الأخيرة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، مبينا من خلال الأرقام والإحصاءات كيفية تعاظم هذه الأزمة من مديونيات مالية على الطلبة بسبب عجزهم عن تسديد الرسوم المستحقة عليهم، فضلا عن أن هناك عدد كبير من الخريجين غير قادرين على استخراج شهاداتهم والذي يعيق من اندماجهم في سوق العمل، وكذلك الديون المتراكمة لصالح العاملين في هذه الجامعات بسبب عجزها عن تسديد رواتبهم ومستحقاتهم المالية بشكل كامل.

وفي مشاركاتهم، أكد المانحون على أهمية هذه الورشة والتي تأتي في وقت صعب ومرحلة قاسية يمر بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة لتسلط الضوء على الكارثة المحدقة بمصير مؤسسات التعليم العالي وعشرات الآلاف من الطلبة والآلاف من العاملين في الحقل الأكاديمي، وأن مسئولية إنقاذ التعليم هي مسئولية جماعية تتضافر فيها كافة الجهود والإمكانات وليس هناك أي جهة معفية منها.

وشدد المشاركون على ضرورة التدخل بشكل عاجل والحفاظ على صمود المؤسسات التعليمية إلى جانب إيجاد حلول مستدامة تمكن هذه الجامعات من الخروج من النفق المظلم الذي تمر فيه، وقدموا مجموعة من المقترحات العملية التي ركزت في مجملها على توجيه المانحين والمشاريع الدولية نحو قطاع التعليم والتنمية المجتمعية ودعم الطلبة الجامعيين.

ودعوا إلى ضرورة تنظيم حملات دولية وشعبية والاستعانة بأصدقاء الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء العالم من خلال إطلاق نداء موحد من الجامعات والمؤسسات المشاركة لإعادة الحياة والأمل لقطاع التعليم الجامعي في غزة، وإنشاء صندوق لإقراض الطالب مدعوم من الجهات المانحة، وتشكيل مجلس موحد للتحرك على الصعيد الدولي والمحلي، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية من شركات كبرى وبنوك ووزارة التعليم العالي لتقديم الدعم للجامعات، علاوة على توفير الدعم المالي لبرامج تحرير الشهادات الجامعية، وعمل مشاريع تمكين الشباب وخاصة خريجي الجامعات وخلق فرص عمل لهم.