كشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن مجلس النواب أقر ميزانية الدولة لعام 2019، دون نشر أية تفاصيل بشأن المستوى الذي تستهدفه لسد العجز.

وأضاف الحريري في تصريحات تلفزيونية: "هذه موازنة إصلاحية وكانت صعبة، هذا بداية للإصلاح في 2019 لنكمل في 2020 و2021 حتى نرجع نعدل الوضع الاقتصادي بالبلد. هذا انجاز عملناه اليوم ".

وكان مجلس النواب أقر الميزانية بموافقة 83 نائبا ومعارضة 18 آخرين، مع امتناع نائب واحد عن التصويت، وغياب نائب آخر سبق له أن أعلن معارضته للميزانية. 

واستمرت مناقشات البرلمان حول الميزانية 3 أيام، ولم يتم نشر تفاصيل الصيغة النهائية للميزانية على الفور، بما في ذلك المستوى المستهدف للعجز. وفق روسيا اليوم

وقال وزير المالية علي حسن خليل أيضا إن الحكومة تخطط لاقتطاع 660 مليون دولار من تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار أذون خزينة بفائدة منخفضة، مضيفا أن لبنان يحتاج إلى خطة لإدارة دينه العام "تؤمن الفرصة لتحرير الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة الدين".

وتضمنت الخطة الأصلية للميزانية التي اقترحتها حكومة الحريري على البرلمان عجزا قدره 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن لجنة الميزانية بالبرلمان قالت الأسبوع الماضي إنها تهدف إلى خفض الرقم إلى 6.6 بالمئة.

يشار إلى أن لبنان يعاني حاليا من أوضاع اقتصادية صعبة، حيث يعادل الدين العام اللبناني نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.