نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورشة عمل لعرض نتائج ورقة حقائق بعنوان " صيادو قطاع غزة ... عقوبات جماعية تحت الاحتلال وصمود مستمر ".

وتأتي هذه الورشة ضمن مسؤوليات والتزمات شبكة المنظمات الأهلية في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفق القرارات الشرعية.

وافتتح مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا ورشة العمل متحدثا عن عدم التزام الاحتلال الاسرائيلي بما يعرف بالتفاهمات ذات العلاقة بتوسيع مساحة الصيد المسوح بها.

وقال إن الاحتلال يتعمد ما بين فترة وأخرى بتقليص مساحة الصيد، كما أنه تطرق إلى الاستهلاك السنوي للفرد من الأسماك في قطاع غزة حيث يقدر بنحو 2 كيلو غرام في السنة في حين أن المعدل الطبيعي للفرد في دول العالم لا يقل عن 20 كيلو غرام سنويا.

ومن جهته تطرق أ. محمد البكري مدير اتحاد لجان العمل الزراعي إلى الانتهكات المستمرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي لقطاع الصيد ، مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في تشكيل حملات ضغط على سلطات الاحتلال لوقف ما تقترفه من انتهاكات بحق الصيادين.

كما تحدث المهندس عادل عطا الله مدير عام الثروة السمكية في وزارة الزراعة عن الجهود المبذولة لإعادة احياء قطاع الصيد مشيرا إلى التراجع الملحوظ في الدعم المقدم للصيادين.

وأشار إلى أن دخل الصياد كان يصل في العام 2005 إلى 30 ألف دولار سنويا في حين لا يتعدى دخله منذ بدء الحصار على قطاع غزة إلى 3000 دولار سنويا، ولفت إلى أن الصياد غير قادر إلى إعادة تأهيل مراكب الصيد حيث أن المراكب المتوفرة حاليا لا يمكنها تعدي مسافة 10 ميل.

كما وضحت ورقة الحقائق التي تم إعداد واستعراضها من قبل شبكة المنظمات الأهلية إلى أنه ما بين العام 2015 و 2018 حظرت سلطات الاحتلال على الصيادين الوصول لمسافات أبعد من ستة أميال وسمحت في فترات محددة لمراكب الصيد بالوصول إلى تسعة أميال، حيث أن هذه القيود حرمت الصيادين من استغلال المساحات المتاحة حسب اتفاق اوسلو حيث يمنع الصيادين من استغلال 82% من المساحة المسموح لهم بها حسب الاتفاق.

كما أشارت الورقة إلى نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018 إلى 3% بينما تمثل منها الأسماك والصيد نسبة 3%.

وشددت الورقة على أن تقليص مساحة الصيد البحري تمس بالحقوق الاقتصادية للصيادين كما أن حظر الاحتلال إدخال معدات الصيد والمحركات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لصيانة وإصلاح القوارب أدت إلى توقف العديد منها وأثرت على شريحة كبيرة من العاملين في القطاعات المساندة لمهنة الصيد مثل ورش تصنيع وصيانة القوارب.

كما ووجهت الورقة جملة من التوصيات للمجتمع الدولي بضرورة العمل على توسيع مناطق الصيد ورفع الحصار البحري عن الصيادين، ومحاسبة الاحتلال ورفع قضايا تعويض عن الخسائر البشرية والمادية من خلال منظمات حقوق الانسان , والسعي إلى رفع الحظر المفروض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جميع معدات الصيد وصيانة القوارب و الغاء قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج وإدخال مواد الصيد على أنواعها.

كما دعت الدول المانحة لضرورة توفير الدعم المناسب قطاع الصيد من خلال توفير الدعم لدراسات وأبحاث لحماية قطاع الصيد والحفاظ على الثروة السمكية إضافة إلى ضرورة توفير الحماية للصيادين للعمل في ظروف طبيعية آمنة خالية من المخاطر وتوفير الدعم المادي للصيادين وأسرهم بمدخلات إنتاج للحفاظ على معيشتهم .

كما طالبت الورقة السلطات المحلية بضرورة تكثيف وتوحيد الجهود من أجل الحفاظ على حقوق الصياد وبلورة خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى النهوض بقطاع الصيد وتطويره والحفاظ على البيئة البحرية وسن قانون للحفاظ على الحياة البحرية وتحديد قوانين الصيد زمانا ومكانا وفنيا.

كما دعت لإعفاء الصيادين من كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة البلو على الوقود و تفعيل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية وإدراج الصيادين ضمن الفئات المشاركة فيه والمستفيدة منه بالإضافة إلى تطوير مراسي ملائمة للصيادين من أجل حماية ممتلكاتهم ومقدراتهم و توفير بدائل عملية للصيادين في فترة تكاثر الأسماك.