غزة / خاص سوا/ يدور جدل كبير في الأوساط الشعبية وأوساط المثقفين الفلسطينيين حول السماح للمنتجات الإسرائيلية بالدخول من جديد إلى أسواق قطاع غزة بعد منع استمر لسنوات لتلك المنتجات من دخول القطاع وبعد الاعلان رسميا في الضفة الغربية عن مقاطعة بضائع 6 شركات اسرائيلية.

القرار الذي رأى فيه الكثيرون تراجعاً من وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن السياسات الوطنية القاضية بإحلال المنتجات الوطنية كبديل عن المنتجات الإسرائيلية والتي تصب جزءا منها في الميزانية الإسرائيلية، كما يخصص من موازنتها جزءً كبيراً لجيش الاحتلال، تنظر له وزارة الاقتصاد بغزة بشكل مختلف.

وحول ذلك، أكد حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن قرار وزارته بالسماح لدخول أصناف إسرائيلية إلى قطاع غزة لا يشكل ضربة للمنتج الوطني الفلسطيني ولا دعماً لترويج البضائع الإسرائيلية، موضحاً أن وزارته سمحت لأصناف محدودة بالدخول، وفرضت الكثير من القيود على دخول المنتجات الإسرائيلية إلى القطاع.

وأشار عويضة خلال حديثه لوكالة "سوا" أن السماح بدخول منتجات إسرائيلية إلى قطاع غزة جاء نتيجة للعدوان الإسرائيلي على القطاع والذي تعمد خلاله الاحتلال تدمير مئات المصانع الفلسطينية، موضحا أن غالبية الأصناف التي سمح لها بالدخول جاءت لعدم قدرة المنتج المحلي على تغطية احتياجات السكان منها.

كما أوضح أن وزارته وضعت الكثير من القيود على المنتجات الإسرائيلية الواردة إلى قطاع غزة وذلك من خلال رفع التعرفة الجمركية للبضائع، وادخالها بنسب محدودة.

ونفى عويضة أن تكون وزارته تسعى للربح المادي من خلال ادخال البضائع الإسرائيلية بجمارك عالية مشيراً إلى أن عدد الشاحنات الواردة والمحملة بالمنتجات الإسرائيلية لم يتجاوز الـثمانية شاحنات منذ قرار السماح، متسائلاً: كيف يمكن لهذا العدد القليل من الشاحنات أن يدر علينا المال؟"

وأرجع عويضة عدم قدرة الوزارة على استبدال المنتج الإسرائيلي بمنتجات عربية ودولية أخرى إلى عدم مقدرة التجار الفلسطينيين من غزة على توريد منتجات بعينها إلى القطاع بسبب المضايقات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ذلك يعود لاتفاقية باريس الاقتصادية، التي طالب السلطة بمراجعتها والتراجع عنها.

وأكد أن وزارته تعمل ضمن سياسات وطنية وتسعى بكل جهودها من أجل ما وصفه بالانعتاق من المنتجات الإسرائيلية، لكن تحكم الاحتلال بجميع المعابر التي تمر عبرها البضائع يجعله يتحكم بجميع الصادرات والواردات الى قطاع غزة، ولا يسمح بالخروج عن قوائم البضائع التي تورد لقطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، تنظم حملة مقاطعة رسمية وشعبية برعاية الفصائل الفلسطينية للبضائع الإسرائيلية حيث تم تحديد 6 شركات إسرائيلية أعلن عن منع دخولها إلى الأراضي الفلسطينية من اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الاجراءات الإسرائيلية.

وتشمل حملة المقاطعة وفقاً لرئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الاجراءات الإسرائيلية محمود العالول شركات "شتراوس وتنوفا واوسم وعلييت وبرغات ويعفورا" الإسرائيلية بكل منتجاتها.

وحول أسباب المقاطعة للشركات الست، يقول العالول ان القرار جاء رداً على سلطات الاحتلال التي تحاول الضغط على الشعب الفلسطيني من خلال معاقبته على لجوئه للأمم المتحدة بمزيد من الاعتداءات ومصادرة الأراضي وتجميدها لأموال المقاصة "الضرائب".

واكد أن مقاطعة البضائع الاسرائيلية سيكون ضمن استراتيجية دائمة، ويجب أن تشكل نهج حياة للمواطن الفلسطيني، موضحا أن قرار منع دخول هذه البضائع سيبدأ العمل به بالتدريج ليشمل البضائع الإسرائيلية كافة.

ولفت الى أن قرار منع البضائع الاسرائيلية يأتي لإفشال محاولة الاحتلال الاسرائيلي الإبقاء على السوق الفلسطيني سوقا مناسبا لبضائعه ويتعمد تصدير البضائع الاستهلاكية في حين يقرر منع دخول البضائع المهمة وتقليص نسبة الكهرباء الواصلة الى أراضي الضفة الغربية.

وأوضح أن عمل اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الاجراءات الإسرائيلية يتقاطع مع الجهات الحكومية، وان القيادة الفلسطينية ستتخذ اجراءات وقرارات بهذا الخصوص خلال انعقاد المجلس المركزي والذي سيعقد في مطلع الشهر القادم.

ودعا العالول الجماهير إلى ما وصفه بـ "الاقتصاد المقاوم لمواجهة الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية"، مطالباً أصحاب الصناعات الفلسطينية ببذل أكبر جهد ممكن للحفاظ على جودة البضائع وتلبية حاجة السوق من المنتجات".

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة النجاح الوطنية الدكتور محمود أبو الرب أن نجاح أي حملة مقاطعة اقتصادية لإسرائيل لابد أن تصاحبها رغبة شعبية عارمة في مقاطعة البضائع الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ما يحدث من دعوات رسمية لمقاطعتها في الضفة لا تتعدى كونها ردات فعل سرعان ما تنتهي بانتهاء الأزمات بين اسرائيل والسلطة.

ويشير إلى ان اسرائيل تسيطر على 85% من التجارة الخارجية الفلسطينية وهي تحتكر الأسواق الفلسطينية بشكل كامل(..) مؤكداً أن هنالك حاجة لتعويض واحلال للمنتجات المحلية بدلا من المنتجات الإسرائيلية من خلال تشجيع السلطة للمنتجات الوطنية لإحلالها كبديل عن المنتجات الإسرائيلية.

وحول الخسائر التي من الممكن ان يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، يشير أبو الرب إلى أن قطاع الشركات التي تعمل في الأسواق المحلية الفلسطينية سيلحق بها حجم كبير من الخسائر جراء المقاطعة الشعبية للبضائع الإسرائيلية.

إلا أن أبو الرب استدرك قائلاً: "لا نتوقع خسائر كبيرة يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي من المقاطعة كون أن حجم التبادل التجاري بين أسواق الضفة وإسرائيل لا تتعدى 4 مليارات دولار الأمر الذي لا يشكل سوى 4% فقط من اجمالي الصادرات والواردات الإسرائيلية".

وتابع: "ولكن مما لا شك فيه أن مقاطعة بضائع هذه الشركات سيلحق بها أضرارا، مما سيجعلها تشكل ضغطاً على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين".